قالت المنسقية العامة للمنقبين إن المعلومات التي بحوزتها تؤكد أن عدد ضحايا حادث انهيار بئر في منطقة "اصبيبرات" قرب الشامي هو 11 شخصا، وليس ثمانية كما تم الإعلان عنه في تغريدة للرئيس محمد ولد الغزواني، معتبرة أن الرئيس "تم تضليله".

 

وأكد رئيس المنسقية أخيار أهل ولد القطب في تصريح مساء اليوم لوكالة الأخبار أن معطياتهم تؤكد أن ثمانية أشخاص كانوا داخل البئر، وأن اثنين كانوا يعملوا على المولدات الكهربائية، وثالث كان يقف غير بعيد منهم، وقد سقط الجميع داخل الآبار المنهارة.

 

واستغربت المنسقية في بيان وصلت الأخبار نسخة منه إعطاء حصيلة نهائية لمفقودين ما زالوا مطمورين تحت أنقاض آبار تزيد أعماقها على 22 مترا؛ ولم تصلهم وسائل الانتشال إلا في حدود الساعة الواحدة زوالا.

 

وأضافت المنسقية أن "مرحلة اقتلاع أكوام الرمال التي اكتسحت الآبار حد الردم، لم تصل إليها الجرافة إلى كتابة هذه الأحرف  حسب الأنباء الواردة إلينا من هناك".

 

وأكدت المنسقية مؤازرتها وتضامنها وتعازيها لكافة المنقبين وأسر الضحايا، مردفة أنه كان على الدولة أن تعلن الحداد الرسمي على المنقبين، وأن تسخر كافة الإمكانيات اللازمة لانتشال جثامينهم في الساعات الأولى للحادث، وهو ما لن "يكون بمقدور جرافة أو اثنتين أن تفعله إلا بعد مرور وقت طويل".

 

وأردفت المنسقية أن ذلك سيؤدي "لا سمح الله لما وقع الأسابيع الماضية في حادثة التماية التي وصلت جثامين الضحايا فيها مرحلة من التحلل، ولم يكن بالإمكان معها إلا أن يجعل ذلك البئر قبرا للأشخاص الخمسة الذين قضوا داخله".

 

وحملت المنسقية كافة الجهات الوصية مسؤولية ما وصفته الكارثة الأليمة، وخصوصا  شركة معادن موريتانيا وفرق الدرك التي تؤمن لهم تحصيل الجبايات، مؤكدة أن "حرصهم الأسابيع الماضية على أن لا يترك عامل بمجاهر اصبيبرات إلا ودفع ضريبة "البادج" كان يجب أن يرافقه الحرص على أرواحهم".

 

وشددت المنسقية على أنه كان على فرق الشركة والدرك أن "يوقفوا عمل المجهر قبل انهياره"، واتهمتهم بأنهم "تسببوا فيما حدث بالسماح بما يسمى بـ"اتعركيبات" بشكل متقارب مما لم يسمح للعاملين بالمجهر بجعل أكوام الرمال المقتلعة من المجهر بعيدة عنه، وأثقل الأرضية وساهم في عمليات الترهل والانهيار مع اتباع أساليب الحفر غير الآمن من طرف العاملين في المجهر".

 

رئيس المنسقية ولد القطب طالب في تصريحه لوكالة الأخبار بتدارك العديد من الآبار التي توجد في وضعية مشابهة للبئر المنهارة، كما طالب بتوفير آليات الإنقاذ بالعدد الكافي، وفي كل مناطق التنقيب، وتوفير فرق للسهر على التأكد من إجراءات السلامة والأمن في كل المناطق.