كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد في العالم، تراجع موريتانيا في ترتيب مؤشر الفساد في العالم، إذ صنفها ضمن البلدان “الأكثر فسادا” في العالم.

وحلت موريتانيا في التصنيف الصادر، أمس الاول الثلاثاء، في مرتبة 140 من أصل 180 دولة حول العالم، وذلك بحصولها على 28 نقطة.

ويظهر التقرير تراجع موريتانيا في التصنيف على مؤشر الفساد، مقارنة بتصنيفها في التقرير عن الفساد لعام 2020، فقد جاءت في المرتبة 134 عالميا.

فيما تصدرت تونس التصنيف في المغرب العربي، فقد حلت في المرتبة 70 عالميا، تليها المغرب في المرتبة 87، ثم الجزائر جاءت في المرتبة 117، وموريتانيا في المرتبة 140، وتذيلت ليبيا التصنيف جاءت في المرتبة 172.

وكانت الإمارات أعلى دولة عربية في مؤشر الشفافية، وحلت في المرتبة 24 بانخفاض مرتبتين عن عام 2020، وسجلت 69 نقطة على مقياس الشفافية، وحلت قطر في المرتبة الثانية عربيا في المركز 31 في القائمة و63 نقطة.

وجاءت دول الدنمارك، فنلندا، النرويج، سنغافورة، السويد، سويسرا، هولندا، لوكسمبرغ، وألمانيا في المراتب العشر الأولى من القائمة.

وقال تقرير المنظمة، إن الفساد السياسي في المنطقة “لا يزال سببا في عرقلة التقدم نحو مكافحة الفساد”.

وأضافت أن السلوك السياسي الممنهج والمصالح الخاصة سمح بالتسبب لمزيد من الدمار والانتهاكات لحقوق الإنسان خلال جائحة كورونا.

ويظهر التحليل أن 131 دولة من أصل 180 دولة فشلت في إحراز أي تقدم ذي مغزى في مجال مكافحة الفساد على مدى العقد الماضي، حيث وصلت سمعة أكثر من عشرين دولة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وبناء على التقرير السابق ,فإننا في موقع "الجواهر" نعتبر هذا التقرير زورا وبهتانا وتحاملا على ما تحقق من إنجازات ,خاصة في مجال مكافحة الفساد التي ما فتئت حكومة معالي الوزير الاول تشن عليه حملة حتى كادت أن تقضي عليه ,لذا فإننا نصدق حكومتنا الموقرة ونعلن تكذيبنا وشجبنا لمنظمة الشفافية الدولية المنحازة للأعداء والمغرضين ,فسلطاتنا أدرى بحالنا وبما يجري داخل البلاد من منظمة دولية يبدو أن وراءها منظمات صهيونية تريد أن تمنع الدول المانحة من المساعدات التي تقدمها لنا بحجة كاذبة ,هي "استشراء الفساد".