أصدر المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي/سيدي محمد ولد محمد الأمين تعميما الى المدعين العامين لدى دوائر الاستئناف ووكلاء الجمهورية ،يتعلق بالإفراج الفوري عن جميع المحكوم عليهم بالجلد أو القطع شريطة تقديمهم ضامن إحضار الى حين تنفيذ العقوبة في حقهم.

وكان المحامي الاستاذ /جمال عباد قد تقدم في وقت سابق عبر شبكة المراقب برسالة الى رئيس الجمهورية ومن خلاله وزير العدل والمدعي العام اشار من خلالها الى معاناة موكلته التي أكملت مدة عقوبتها السجنية وبقيت داخل الحبس نتيجة وقوع عقوبة حدية عليها، وقد أسس رسالته تأسيسا قانونيا وشرعيا بناء على فتوى الشيخ أحمد لمرابط .

هذا وسيستفيد من هذا القرار عشرات السجناء من نفس الوضعية ،وهو ما يعود الفضل فيه الى الله ثم الرئيس الغزواني والمدعي العام سيدي محمد محمد الأمين، ثم المحامي جمال عباد الذي جسد رسالة المحامي والحقوقي على أرض الواقع.