قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو إنه علم الآن أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لاجراء عملية قسطرة لموكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مستشفى القلب، مؤكدا أن "هذا أمر في غاية الخطورة إن تأكد. ومرفوض من طرفي رفضا باتا".

وأضاف ولد اشدو في تصريح لوكالة الأخبار أنه على الرغم من ثقته في "قدرات ونزاهة جل أطبائنا، فان الظروف العامة والمحيط السياسي والاجتماعي السائد لا يوحيان باي ثقة. بل يبعثان على الخوف والحذر".

وأردف ولد اشدو أن "الذين لطخوا سمعة الرئيس السابق واتهموه زورا وبهتانا، وسجنوه ظلما وعدوانا ومنعوه من أبسط الحقوق بما في ذلك أشعة الشمس، وعزلوه في قفص عن العالم، وأحاطوه بأجهزة التصوير والتنصت الى غير ذلك من التعذيب المادي والمعنوي حتى آل به الحال إلى ما هو فيه من مرض، لا يمكن أن نأتمنهم عليه!" واصفا بيان وزارة العدل اليوم بأنه "أقوى دليل".

وأهاب ولد اشدو "بالسلطات الطبية والسياسية أن تتوقف عن المغامرة بحياة موكله، وأن تسارع برفعه إلى حيث الدواء والأمن والحياد والاطمئنان".

واعتبر ولد اشدو أنه كان على القضاء "وهو يدرك هشاشة ملفه، وخطورة الحالة الصحية للرجل، وقد أطلعناه عليها منذ أيام، أن يأمر باطلاق سراحه فورا، ويترك الحديث عن حالته الصحية للأطباء ووزارة الصحة".

كما أهاب ولد اشدو بالقوى السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني أن تتحرك في هذا الاتجاه على غرار ما فعل حزب تواصل المجيد.

ونقل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الليلة من المستشفى العسكري إلى مستشفى القلب بضاحية نواكشوط الشمالية.

وكانت هيئة الدفاع، وأسرته قد طالبتا بنقله إلى الخارج لتلقي العلاج، فيما قالت أسرته إنها لا تستبعد إقدام النظام "على تصفيته جسديا للتغطية على فشل محاولات تصفيته سياسيا عبر تلفيق ملف قضائي لا أصل له من الصحة"، حسب الأخبار.

لكن الاخبار الواردة من مستشفى القلب تُجمع على أن العملية أجريت بالفعل ،لذلك يكون رفض ولد إشدو لإجرائها رفض في الوقت الضائع.