ادانت الهيئة الوطنية للمحامين  "وبكل قوة الاعتداء الذي تعرض له الزميل محمدن ولد اشدو المتجسد في مصادرة هاتفه وإرساله إلى جهة ما".

 

ودعت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم القائمين على مؤسسة السجون لممارسة كل الإجراءات المناسبة ضد من تجرأوا على هذا الفعل.

 

واحتفظت الهيئة لنفسها "بالحق في ممارسة كل إجراء تراه مناسبا صيانة لحقوق الدفاع المقدسة وصونا لكرامة المحامي كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدل".

 

 

وقالت الهيئة في بيان وقعه النقيب إبراهيم ولد أبتي إنه مجلس ناقش الأمر بعد توصله بتقرير من المحامي محمدن ولد اشدو حول الواقعة، و"تأكيده على أن الهاتف المصادر هو هاتفه الذي يستعمله منذ سنين عدة".

 

وأردفت أنه "تأكدت للمجلس خطورة الأمر لأنه يتعلق بالمساس بحقوق الدفاع وحماية البيانات الشخصية وسرية مراسلات المحامي وينتهك مكانته، فضلا عن خطورة تعريض مهنة الدفاع لكل ما من شأنه أن يشكل تخويفا أو إعاقة أو مضايقة أو تدخلا غير لائق".

 

وأشارت الهيئة إلى أن ولد اشدو بعد أن "أودع طبقا - لنظم السجن - هاتفه الشخصي لمسير السجن ومساعده عند بوابة غرفة الحجز الطبي لموكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في المستشفى العسكري، وعندما عاد لاسترجاعه أخبروه بمصادرته وإرساله إلي إدارة الأمن، فبادر بإبلاغ النقيب بما جرى ليتصل النقيب على الفور بكل السلطات المعنية التي أبدت تفهمها لخطورة الأمر، ولترد في اليوم الموالي بأنه بإمكان المعني المرور بنفس الأشخاص لاستعادة هاتفه".