قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن بعض المواقع الموالية لما أسماه بــ « نظام التفاهمات » تحاول تضليل الرأي العام، وذلك بإقناعه أن ما ينشر على صفحاتي في الفيسبوك وتويتر ليس صادرا عنه.

وأوضح الرئيس السابق في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، أن هذه التصرفات اللامنطقية والتافهة، ليست هي الأولى من نوعها، فقد تضرر منها سابقا حيث تعرض حسابه للتوقيف بشكل مؤقت.

وأشار الرئيس السابق إلا ان هذه التصرفات لن تزيده إلا عزيمة وإصرارا على طريق الحق و الكرامة و الصد، مؤكدا أن هذه المنشورات صادرة من عنده وتعكس حقائق هي قناعاته وأفكاره وتوجهاته السياسية.

وتساءل الرئيس السابق، عن إذا كان ما أسماه بنظام التفاهمات، يقول الحق أو يمتلك أبسط الأدلة، فلماذا كل هذه التعبئة والصرف وشراء الذمم وخرق القوانين و المعاهدات الدولية من أجل إسكاتي.

واسيتطرد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز نماذج من محاولة إسكاته، حيث قال:

ـ تم توقيفي للمرة الأولى لمدة ثمانية أيام في أغسطس 2020، ثمان وأربعون ساعة قبل المؤتمر الصحفي الذي كنت أحضر له.

ـ تم وضعي تحت الإقامة الجبرية بقرار تم إملاؤه على قاضي التحقيق يوما واحدا قبل نهاية شهر رمضان المبارك، جاء بعد قيامي بمسلسل من الأنشطة السياسية السلمية وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته وغطته قناة شنقيط قبل أن يتم توقيف بثها أثناء ذلك المؤتمر.

ـ تم اصدار قرار قضائي مبني على أسباب زائفة وهي عدم تعاوني مع العدالة (في الحقيقة، لإنفتاحي على الصحافة وكلامي معها و لقلة كلامي مع القاضي).

وأضاف الرئيس السابق، إن كل هذه الوقائع تكشف الطبيعة السياسية لهذه الإتهامات التي ليس لها من أساس سوى العقلية النفعية والكراهية لدى البطانة النائمة مدة عشرية الإنجازات، والتي يبدو أنها استفاقت وعادت من جديد بقوة للشأن العام، وإلا فكيف يمكن أن نقبل أو نتصور أو حتى نجد منطقا يسمح لنا بتفسير أن أزيد من 300 شخص تم تحديدها عبثا في تقرير لجنة تحقيق برلمانية تنتهي بمتابعة 12 شخصا فقط، لجنة هي الأخرى فاقدة لأي أساس قانوني في الدستور وفي تناقض تام مع روحه والذي ينص على الفصل بين السلطات، و من ثم يتم سجن شخص واحد في ظروف تخدم النظام ولا تخدم العدالة وتحقيقها لإسكاته، وتتم مصادرة و حجز جميع الممتلكات و المداخيل و التجني على الحقوق الشخصية للمقربين، و أيضا البيع المشكوك فيه لبعض المقتنيات و ذلك بموافقة قاضي التحقيق الذي يبدو أنه تصرف على أساس أقرب هو إلى العمل التجاري منه إلى القضائي، مع العلم أن وزير العدل الذي تم إشعاره بالموضوع لم يستطع تغيير مجريات الأمور

وختم الرئيس السابق بقوله إنه، #بقوة_شعبها_موريتانيا_ستنتصر