الوزير الاول السابق ينفي تهمة اختلاس مليون دولار

جمعة, 19/11/2021 - 11:49

باسم موكلي معالي الوزير الأول الأسبق السيد محمد سالم ولد البشير، أتقدم للرأي العام الوطني بهذه التوضيحات بخصوص ما تضمنته وثيقة منسوبة إلى النيابة العامة تم تداولها يوم 17 نوفمبر 2021.
وقد ورد في هذه الوثيقة ما نصه " مبلغ مليون دولار عند مسؤول سام يشغل الآن منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية جاء إلى مكتب المحافظ السابق وجلس معه في مكتبه واستدعى الأخير الموظفة المسؤولة عن فحص العملة الصعبة وطلب منها فحصه وبعد تأكيد سلامته غادر به"
وللتوضيح فقد جرت الوقائع كما يلي:
في بداية شهر يناير 2016 حين كان موكلي وزيرا للطاقة تقدمت دولة شقيقة بعرض معونة مالية مخصصة لمواكبة جهود الدولة في مجال الكهرباء.
وخلال المراسلات التي جرت بين سلطات البلدين (والتي يحتفظ موكلي بنسخ منها) عرض موكلي على الطرف المانح اختيار إحدى طريقتين لدفع هذا المبلغ :
- فتح حساب في البنك المركزي الموريتاني وتحويل المبلغ إليه، أو
- إرسال الطلبيات وفواتير الموردين إلى الجهة المانحة ليتم دفع المبلغ مباشرة للموردين سدادا لأثمان اللوازم الضرورية لتنفيذ المشاريع الكهربائية.
وقد اختارت سلطات البلد المانح - نتيجة لظروف خاصة بها- تسليم المبلغ نقدا خلال زيارة رسمية قام بها وفد منها بداية شهر يونيو 2016 وسلم لموكلي مبلغ مليون دولار.
وفور إستلام موكلي للمبلغ تنقل شخصيا إلى البنك المركزي الموريتاني وسلم المبلغ كاملا للسيد المحافظ وبعد عد المبلغ والتأكد من سلامة الأوراق النقدية سلمه المحافظ وصلا يفيد دفع المبلغ في حساب وزارة الطاقة المفتوح لدى البنك المركزي (الوصل المرفق)
وحين إستدعت شرطة الجرائم الاقتصادية موكلي لسؤاله عن هذه الواقعة روى لها هذه الأحداث وقدم لها المراسلات المكتوبة المتبادلة بينه وبين ممثلي سلطة البلد المانح ووصل الدفع الموقع من طرف البنك المركزي الموريتاني وانتهى الموضوع.
وحسب التسلسل الزمني للأحداث فقد كانت الوثيقة المنسوبة للنيابة العامة والمؤرخة ب 13 يوليو 2020 سابقة على إستدعاء موكلي من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية لاستجوابه حول هذه الواقعة (أغسطس 2020)
وهو مايمكن ان يفسر عدم الدقة فيما تضمنته الوثيقة من أن موكلي غادر بالمبلغ ! الأمر الذي يفنده وجود وصل استلام موقع من طرف البنك المركزي.
وعليه وجب التنبيه.
ذ. محمد الأمين ولد أباه ولد حامد