توعّد مسؤول عسكري في جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، المغرب بـ“توسيع رقعة المعارك إلى ما وراء الجدار العازل“.
و“الجدار الرملي العازل“ أنشأته القوات المسلحة الملكية المغربية بأمر من العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، لإحكام المراقبة وضبط الحدود الجنوبية الشرقية.
وقال رئيس ما يسمى بـ“أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي“، محمد الوالي اعكيك، الجمعة، إن الجيش الصحراوي ”على أتم الاستعداد لتحرير جميع الأراضي الصحراوية المحتلة ونيل الاستقلال“، داعيًا الشركات التجارية والاستثمارية إلى الابتعاد عن الاستثمار في الصحراء الغربية لأنها ”منطقة حرب وغير آمنة“، وفق تعبيره.
وأوضح اعكيك في تصريح لـ“وكالة الأنباء الصحراوية“، أن جيشه ”على أتم الاستعداد لمواصلة المقاومة المسلحة في كل أماكن تواجد ما وصفه بـ“الاحتلال المغربي“ إلى غاية تحقيق ”الاستقلال“.
وأبرز المسؤول العسكري الصحراوي أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير شكل ”خيبة أمل كبيرة لجبهة البوليساريو“، وعليه ”لم يبقَ أمامها إلا تصعيد الحرب“.
وشدد المتحدث على أن جيشه ”مستعد، أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة الجيش المغربي مهما كانت قوة تحالفاته ونوعية أسلحته وتكنولوجياته“.
وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن هذا التصريح يأتي بعد دعوة العقيد الجزائري المتقاعد مختار مديوني، الذي اشتغل سابقًا بالقوات الجوية الجزائرية، إلى تنفيذ هجمات مسلحة بالأراضي المغربية، بسبب مخرجات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602.
وطالب مديوني، في برنامج تلفزيوني حينها، عناصر جبهة البوليساريو بشن هجمات مسلحة على الأراضي المغربية.
وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى إلى استقلال
الصحراء الغربية، التي يراها المغرب جزءًا من أراضيه.
وكان مجلس الأمن قد مدد، نهاية أكتوبر الماضي، مهمة البعثة الأممية ”المينورسو“ إلى سنة واحدة في الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن ”قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو، إلى غاية 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022“.
ودعا هذا القرار الجديد الأطراف المتنازعة (المغرب، الجزائر، البوليساريو، موريتانيا) إلى استئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط.
وتقترح الرباط، التي تسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي المنطقة الصحراوية، منحها حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير.