شهدت سنة 1984مفاوضات شاقة بين موريتانيا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
قاد المفاوضات من جانب موريتانيا الوزير سيدي ولد أحمد ديه يعينه في عمله فريق متنوع ضم السفير المرحوم عبد الله ولد داداه والاقتصاديين جينغ بوبو فاربا والثمين ولد ديداه ومحمدو ولد ميشيل الشيخ سيدي المختار ولد الشيخ عبد الله وغيرهم.
كان للسعودية عبر وزيرها ماليتها محمد علي أبا الخليل دور مهم في تذليل بعض عقبات تشدد وعنجهية الغربيين تجاه موريتانيا
كان من بين المفاوضين على الطرف الآخر مدير صندوق النقد الدولي جاك دي لاروزيير وهو اعزوز من فرنسا كان مدير الخزانة العامة الفرنسية ايام خروج موريتانيا من منطقة الفرنك الافريقي..ولم يكن راضيا عن موريتانيا
كان الوزير سيدي صريحا مع المفاوضين وقال لهم اذا كانت كل الضغوط التي تمارسونها علينا بهدف الرجوع إلى منطقة الفرنك فثقوا بأننا لن نعود إليها.
وبعد مفاوضات شاقة توصل الطرفان الى اتفاق تنازلت فيه المؤسسات عن شرطها الأول الذي لا نقاش عندها قبله وهو تخفيض قيمة الأوقية
وتحول هذا الشرط إلى نقطة من التفاوض ولم تعد شرطا مركزيا
كما عين البنك الدولي ممثلين في البلد بدلا من ممثليهم السابقين
وبدأت الفرق المشتركة التفاوض ووضع برنامج تقويم اقتصادي
وفي تلك الأثناء كانت نار الانقلاب تشتعل تحت الأزمة السياسية.
كان الوزير سيدي ولد احمد يرى ضرورة تقويم اقتصادي انطلاقا من قدرات وحاجات موريتانيا بعيدا عن املاءات البنك الدولي
اما الوزير الاول معاوية ولد الطايع فكان يرى أن السياسة العامة لمشروع العاشر من يوليو 1978 تكفي للتقويم والنهوض الاقتصادي بالبلاد
وغادر ولد هيدالة إلى بوجمبورا بعد أن وافق على أن يكون تخفيض قيمة الأوقية محدودا بسقف 70 أوقية مقابل الدولار
وفجأة حصل الانقلاب وأقيل الوزير سيدي وعين العقيد آن مامادو بابالي وزيرا للمالية.
وانتهى مسار التفاوض وبدأت مرحلة الإملاءات ...وهبطت قيمة الأوقية..وقبلنا بشروط البنك الدولي في ليبرالية متوحشة..فتحت السوق أمام قارونية لا حد لجشعها

الأستاذ محمد سالم ولد أعمر