لما كتبت على هذه الصفحة عن استحالة " المامورية الثالثة " اتصل بي العديد من " أهل الدولة العميقة" .مستفهمين عن سندي في ما ذهبت إليه و ذلك لظنهم احسن الله ظنهم بأنني لن اتجرا على مثل ذلك التصريح الا بعد الحصول على معلومات دقيقة من دوائر صنع القرار .. و الواقع أنني كتبت و اكتب عند الاقتضاء استنادا إلى قناعتي الشخصية و انطلاقا من تحليل للوضع القائم.. و هذا بالضبط هو الحال بالنسبة لما كتبته بخصوص التشاور المرتقب ..

و هنا تجدر الإشارة إلى أن علاقتي يالدولة واضحة و ضوح الشمس فقد خدمتها من موقع سياسي كوزير في عهد مضى .

و شاءت الأقدار بعد ذلك أن يتم استدعائ في ظروف سياسية مختلفة من طرف وزيرين في عهدين سابقين لاساعدهما في مهمتهما بوزارة الخارجية .. و أسندا إلى بموجب تعيين طشة من الهم العمومي....

و قد تم ذلك طبقا للنصوص القانونية التي تمنع اندماحي في الوظيفة العمومية و لم اسعى كما فعل اغلب من تم تعيينهم في المناصب العليا الى خرق تلك المسطرة ثم انني دايت على إطلاع الوزراء الذين تعاقبوا عليها بوضعيتي الخاصة .. فلهم طبعا كامل السلطة التقديرية في الاستغناء عن خدماتي.

لكن علي أن اذكرهم بذلك من باب المسؤولية و ايمانا مني

بضرورة التقيد يالقانون مع اطلاعي على خرقاته اليومية من طرف التافهين و غيرهم من ذوي المصالح الضيقة الذين انتشروا قديما و حديثا في جهاز الدولة انتشار النار في الهشيم..

صحيح أن لدي علاقات وثيقة قوامها التقدير المتبادل مع اخوة و اصدقاء و زملاء و حتى مع بعض قدماء الرفاق النافذين في النظام الحالي و في الأنظمة السابقة لكن تلك العلاقات لا صلة لها بما اكتب بهذه الصفحة و على العموم حين أهم بكتابة رأيي الشخصي ... لا أقبل الإملاء الا من ضميري ...

من صفحة : الكاتب والوزير السابق عبد القادر ولد محمد