اتهم حمالة ميناء نواذييو المستقل مكتب تشغيل اليد العاملة بـ”التمالؤ” مع إدارة الميناء ضدهم، وحملوهم كامل المسؤولية عن خرق المادة: 358 من مدونة الشغل التي تحمي حق العامل في الإضراب، وناشدوا السلطات التدخل لإنصافهم.

وقال الحمالة في رسالة موجهة إلى والي داخلت نواذييو إن محضر الاجتماع التوافقي الموقع بينهم وشركات التفريغ بتاريخ 27 يوليو 2021 والذي قضى بتوقيف الإضراب المفتوح، الذي جاء نتيجة طبيعية لعدم اكتراث إدارة مكتب تشغيل اليد العاملة بمطالبهم تضمن منح 10 ايام للحوار بعد الإنذار بطلب من مدير الميناء ومفتش الشغل.

وأضاف الحمالة أن إدارة الميناء لم تستدعهم لطاولة الحوار إلا في اليوم الأخير، مما يدل على عدم جديتها في الموضوع، وذلك بعد عدة محاولات للتوافق ضمن جلسات لم تفض إلى أي اتفاق بخصوص العريضة المطلبية، بسبب ما وصفوها بعدم مرونة مواقف الشركات، رغم التنازلات التي قدمها الحمالة.

وكشف الحمالة في رسالتهم أن مسطرة الحوار  كانت تتضمن لقاء كذلك رئيس سلطة منطقة نواذييو، حيث طلب منهم عدة تنازلات قاموا بقبولها كلها سعيا للوصول إلى حل مرضي للجميع، وطلب منهم المغادرة بغية لقاء الطرف الآخر والاستعداد.

وقال الحمالة إنهم تفاجأوا في اليوم الموالي بوجود الدرك يطوق الميناء، وكان تفسيرهم بداية أنه من أجل حمايتهم ليظهر العكس، حيث جاء لحماية الشركات وخرق القانون من خلال تشغيل العمال، ومن بينهم أجانب لا وجود لهم على اللائحة، وليست لديهم أي ضمانات قانونية.

ووصف الحمالة هذا الأمر بالخرق الخطير للقوانين.

ونفى الحمالة أي صلة لعملهم النقابي بأي انتماء سياسي، مؤكدين أن أي خطاب آخر لا يعبر إلا عن قائله، ودعوا الجميع إلى الوقوف أمام مسؤولياته والوقف الفوري للتصرفات المخالفة للقانون والمطالبة بحقوفهم الواردة في عريضتهم المطلبية.