في يوم 8 مارس من كل عام تخلد  المرأة الموريتانية عيدها الدولي مع  نظرة تقييم لما تم تحقيقه والسعي نحو المزيد من المكاسب والإنجازات.
سنستعرض لكم خلال هذا المقال أبرز المكاسب والتحديات :

_ المرأة والسياسة : 

  عام 2006 تم سَنُ قانون للنسبية يمنح النساء نسبة 20% فى البرلمان والمجالس المحلية ( البلديات) على أن تضم اللوائح المترشحة لتسيير البلديات (المجالس المحلية) فى المدن امرأة ثانية فى الترتيب إن لم تكن على رأس اللائحة.
كما استحدثت لائحة وطنية خاصة بالنساء فى الجمعية الوطنية (الغرفة العليا فى البرلمان)، وتمكن ذلك العنصر النسوى من تحقيق أرقام انتخابية هامة .
 
-المرأة والوظائف الإدارية  :

 تشغل النساء الموريتانيات عددا معتبرا من مناصب الأمناء العموم للوزارات ورئاسة مجالس إدارات المؤسسات العمومية.
وفى الجانب الوظيفى، وكتمييز إيجابى لصالحهن، تم فى العام 2013 اختيار 50 امرأة لولوج أسلاك الوظيفة العمومية عن طريق مسابقة أجرتها المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وقد دخلت المرأة لأول مرة سلك القضاء حيث توجد فى المحاكم الآن امرأتان تمارسان هذه المهنة، إضافة إلى السماح لذوى الموظفة المتوفاة بالحصول على تعويضات التقاعد كما الحال مع الموظف الرجل.
 _ المرأة والإقتصاد :

في الجانب الإقتصادي تعد سيدات الأعمال على أصابع اليد كما تقل المشاركة النسوية فى مجال المقاولات وعالم المال والأعمال، ويندر الوجود النسوي فى هرم المؤسسات التجارية والشركات الخصوصية.

اضف إلى ذالك هشاشة العنصر النسوي اقتصاديا وخاصة في الريف مع هجرة ارباب الأسر للمدن الكبرى مما يلقى على عاتق المرأة مسؤولية تعويض غياب الأب وتداعيات ذالك اقتصاديا.

– المرأة والأسرة :

تنتهي نسبة 44 في المائة من حالات الزواج إلى الفشل والفراق بين الزوجين، حسب إحصاءات لبعض المنظمات غير الحكومية، بينما تبلغ النسبة 38.5 في المائة بحسب الأرقام الحكومية.

وتُعتبر المرأة المتضرر الأكثر من ظاهرة الطلاق، نظرا لتخلي نسبة كبيرة من الرجال عن واجبات الإعالة ودفع النفقة.

 شهدت السنوات الأخيرة ميلاد منظمات وروابط نسوية للدفاع عن حقوق معيلات الأسر والمطلقات وتبصيرهن بحقوقهن ،ورغم أن تلك المبادرات ساهمت فى التخفيف من وطأة الطلاق على النساء لكن تأثيرها مازال محدودا نتيجة لعزوف النساء عن التواصل مع الهيئات المدنية.

– قانون النوع : 

 تم سن قانون للنوع مؤخرا ، واعتبره النشطاء الحقوقيون، قفزة نوعية فى مسار المساواة بين الجنسين، لكن القانون الجديد أثار ضجة واسعة فى الأوساط الشعبية بعد عرضه للنقاش والمصادقة فى البرلمان، واتهمت بعض مواده بمعارضة أحكام الشريعة الإسلامية ، فتم سحبه من قبل الحكومة للمراجعة من جديد.

_ المرأة والصحة :

الصحة الإنجابية تعد من أبرز المشاكل الصحية التى تؤرق المرأة الموريتانية خاصة في الريف حيث تظهر آخر مؤشرات المسح السكاني زيادة في نسبة وفيات الأمهات في موريتانيا وذلك بمعدل626 من كل مائة ألف ولادة سنويا.

وترجعُ منظمة الصحة العالمية، ارتفاع هذه النسبة إلى تأخر الاستشارات لدى المراكز الصحية، وصعوبة الوصول إليها ووعورة الطريق في المناطق النائية.

وللحد من هذه الظاهرة ، أطلقت الحكومة الموريتانية قبل سنوات الأسبوع الوطني للصحة الإنجابية الذي ينظم سنويا في مختلف الولايات بالعديد من الأنشطة التحسيسية حول مخاطر الولادات، وما بعدها وسبل الوقاية منها، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات في المراكز والنقاط الصحية.

 المرأة الموريتانية، بصفة عامة، قطعت اشواطا معتبرة على طريق نيل حقوقها ، وأضحى لها حضور فى المشهد العام ، لكن مسار المساواة مازال طويلا والمرأة الموريتانية تسلكه بكل ثبات وستبقى كذالك.

كل عام وانتن على طريق نيل الحقوق والمساوات ،كل عام والوطن يتقدم ويزدهر بعطائكن وتميزكن.

عيداً سعيداً.

عائشة الباهي