الجواهر: حسب تقرير صدر أمس الخميس من طرف الخبراء المستقلين المكلفين بتطبيق ومتابعة العقوبات الأممية الفردية في مالي، فإن بعض هذهالعقوبات التي فرضت الأمم المتحدة على أفراد ماليين متهمين بعرقلة مسار السلم تم خرقها سنة 2020.  وحسب التقرير فقد تلقى الخبراء معلومات تفيد بأن بعض الشخصيات المسجلة في اللائحة المتعلقة بالعقوبات المفروضة بالقرار الأممي 2374 واصلوا التنقل منتهكين بذلك قرار حظر السفر. وخص التقرير بالذكر سفر النائب البرلماني المالي السابق محمد ولد مَتالي خلال شهر أكتوبر 2020 إلى موريتانيا. وقال الخبراء في تقريرهم أنهم أشعروا السلطات الموريتانية بأن قبول دخول ولد مَتالي إلى موريتانيا يعد خرقا لقرارات الأمم المتحدة التي تمنعه من السفر خارج مالي إثر اتهامه بعرقلة مسار مفاوضات السلام.