حول التسريبات:
١- الذين يبررون التسريبات بأن خلية من الشرطة تولت تسريبها يورطون بذلك الشرطة في عمل تجسس خارج القانون إن تصنت الشرطة  على قادة الحزب الحاكم والموظفين العاديين ورجال الأعمال لن تتعفف عن التصنت على الصحافة والمعارضين والنشطاء والمدونين وهو  أمر مخالف للقانون  وخطير جدا ويجب أن يتوقف.
٢-التسريب الأخير حمل ردا على الخليل ولد الطيب الذي صرح للأخبار مطالبا بتفكيك ما أسماها "شبكة تجسس تابعة لولدعبد العزيز" وكأن التسريب محاولة تخويف للسياسين أن اسكتوا وإلا أخرجنا اتصالاتكم.
٣-قد يكون من أهداف المُسرب أن تتم متابعة الرئيس السابق على ملف آخر غير ملف الفساد ويصبح بذلك ملفه ملفا سياسيا يتابع من طرف أمن الدولة وليس ملف فساد تتولاه الجرائم الإقتصادية.
٤-في كل الأحوال مهما كانت أهداف من يقف وراء التسريب وبغض النظر عن المضمون وحجيته القانونية فإن الأمر يتطلب تحقيقا عاجلا يكشف من انتهك الخصوصية ويعيد للناس ثقتها في مكالماتها وخصوصيتها.
٥-بعض مضامين هذه التسريبات تستوجب هي الأخرى تحقيقات حول شبهات أثيرت فيها.
٦-التركيز على مكالمات يحي ولد الوقف مقرر لجنة التحقيق البرلمانية يثبت أن من الأهداف  الأساسية للمسرب  النيل من مصداقية أعمال لجنة التحقيق البرلمانية.

المدير الهيبه الشيخ سيداتي