أعلنت الحكومة الموريتانية، مساء السبت، أنها توصلت لاتفاق مع الموردين يحدد "أسعارًا توافقية" لبعض المواد الغذائية الأساسية "ملزمة" لجميع الباعة في الأسواق الموريتانية.

 

وقالت وزارة التجارة في بيات صحفي إن الأسعار الجديدة على النحو التالي:

 

الزيت: 860 أوقية جديدة للقنينة الواحدة من فئة 20 ليتر في البيع بالجملة، 870 أوقية جديدة للقنينة الواحدة من فئة 20 ليتر في البيع بنصف الجملة، 47 أوقية جديدة للتر الواحد في البيع بالتجزئة.

 

السكر: 18900 اوقية جديدة للطن في البيع بالجملة ، 19200 اوقية جديدة للطن في البيع بنصف الجملة ، 23 أوقية جديد للكيلوغرام في البيع بالتجزئة.

 

القمح: 11800 أوقية جديدة للطن في البيع بالجملة، 12100 أوقية جديدة للطن في البيع بنصف الجملة،14.5 أوقية جديدة للكيلوغرام الواحد في البيع بالتجزئة.

 

كما تم الاتفاق مع مزودي السوق بالارز المحلي على الأسعار التالية:

 

الأرز المحلي الطويل 26500 أوقية جديدة للطن سعر الجملة في روصو وكيهيدي، و27100 أوقية جديدة للطن في نواكشوط، فيما بلغ سعر التجزئة للكيلوغرام الواحد 27 أوقية جديدة في روصو وكيهيدي و28 أوقية جديدة في نواكشوط.

 

الأرز المحلي المكسر 27500 أوقية جديدة للطن سعر الجملة في روصو وكيهيدي، و28100 أوقية جديدة للطن في نواكشوط، فيما بلغ سعر التجزئة للكيلوغرام الواحد 28 أوقية جديدة في روصو وكيهيدي، و29.1 أوقية جديدة في نواكشوط.

 

من جهة أخرى أعلنت الوزارة أن أعمال اللجنة الوزارية أسفرت عن "نتائج فورية تتمثل في التخفيضات الأولية للأسعار والتي سنعمل على أن تتواصل"، بالإضافة إلى "استحداث آلية للتشاور المستمر بين الدولة والموردين حول مسألة أسعار المواد الغذائية".

 

وأكدت اللجنة أنها تعمل على "الشروع في إخراج المواد الغذائية الأساسية من دائرة تقلبات الأسعار والمضاربات بإعلانها منتجات استيراتيجية تتولى الدولة تنظيم سعرها".

 

وأعلنت الحكومة أنها "ماضية في تنظيم السوق واتخاذ كل ما يلزم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ولديمومة تموين السوق الوطنية بالمواد الضرورية وذات الجودة"، مؤكدة أنها "لن نتردد في سبيل ذلك في اتخاذ أي خطوات مناسبة مع احترام قواعد المنافسة الحرة وحرية السوق".