لطالما شكلت العادات الاجتماعية الموريتانية عائقا كبيرا أمام الزواج ، وخاصة لدى فئات الشباب الراغبة في خوض تجربة الحياة الزوجية ، وتأسيس أسرة جديدة.

وفي هذا الاطار ,نقل مصدر عائلي لموقع "صوت" عن توصل أطراف مفاوضات غريبة ، كانت تجري بين شاب ، من جهة وبين سيدة مقربة منه اجتماعيا من جهة أخرى ، ,حيث كانت تتوسط بينه وبين أسرة الفتاة التي تزوجها قبل أيام ، توصلوا إلى حلول.

وكانت ملابسات القضية الغريبة ، قد بدأت عندما سلم الشاب السيدة المذكورة "مهر" زوجته البالغ مليون أوقية قديمة لأجل تسليمه إلى أسرة الفتاة .

وبعد استلامه من طرف والدة العروس وانتهاء المهمة ، قررت والدة العروس الاكتفاء بمقدار ربع دينار من ذلك المهر وإعادة الباقي إلى السيدة التي سلمتها المهر ,لأنها تمثل في نظرها أسرة الزوج، وعللت الامر بأنه تصرف يوافق العادات الاجتماعية للأسرة التي لا تأخذ مهرا اكثر من ربع دينار ، حسب قولها.

وبعد أن استعادت السيدة الوسيطة المهر ، بعد ان أخذت اسرة الفتاة منه مبلغ 5000 أوقية قديمة فقط، تصورت السيدة أن ما حدث يخولها في التصرف في باقي المبلغ، ,حيث ادعت توزيعه كاملا على أقارب العريس طبقا لما تقتضيه العادات والتقاليد ,حسب زعمها.

ولم يكن العريس على علم بكل ما جرى بين السيدة التي سبق لوالده أن تزوجها وتعتبر بمثابة أمه الثانية، وبين أسرة العروس ، إلا بعد أيام من الزفاف ، حيث اتصل بالسيدة ليسألها عن السبب في عدم إخباره بما حصل ، لترد عليه أن الامر لا يعنيه ، وهو ما أثار غضبه ، وقرر الذهاب إليها رغم حظر التجوال ، لكنها أصرت على موقفها ,بحجة أن أمّ العروس أخبرتها بأن العادات تُحتم عودة المبلغ إلى أسرة العريس هي مَن سلمتها المبلغ ، وأنها تمثل أسرته بحكم أنها أم لبعض إخوته.

وبعد نقاش طويل ,وجّهَ العريس اتهامات الى السيدة التي كانت تنوب عنه طيلة مراسيم الخطبة والقران بسرقة أمواله.

وقد أثار الموضوع جدلا واسعا بين سكان أحد أحياء العاصمة نواكشوط ، ما دفع مقربين من الشاب والسيدة إلى التدخل من أجل التوسط.

وبعد مفاوضات شاقة ، تنازلت السيدة عن جزء من المهر ، حيث اتفق الوسطاء على تحصيل الباقي بينهم ودفعه إلى الشاب.

وقد تسلم الشاب مهر زوجته ، رغم أن السيدة الوسيطة مصرة على أن الإجراء الذي قامت به أسرة الفتاة سليم و(اغليظ)، وأنه لا يدخل في اختصاص العريس ، وليس له به أي علاقة ، والعادة تقتضي ان تتصرف هي فيه كيف شاءت وتوزعه على من تريد، وأن العادة كالشرع ، لكنها متناسية بقية الجملة وهي "أن العادة كالشرع إذا لم تخالف الشرع " وهذه العادة مخالفة للشرع.