تحدث رئيس الجمهورية في اجتماعه مساء أمس مع أطر ولاية غورغول عن مسألة الاحصاء والحالة المدنية ,وقال إن لجنة مكلفة بهذه الامور ستبدأعملها بعد يومين.

وفي هذا الاطار نود أن نلفت انتباه الجميع إلى أن الادعاء بأن هناك البعض لم يحصل على أوراق موريتانية هو ـ غالبا ـ مجرد ادعاء كاذب تهدف من خلاله منظمات وأفراد وجمعيات معروفة التوجه إلى تسجيل مَن استطاعت تسجيلهم من الاجانب لأغراض سياسية وعنصرية خبيثة ,وهذا موجه للجميع ,ولكل فئات الشعب الموريتاني وأطيافه وجهاته ,دون استثناء.

والادعاء بأن أبناء الموريتانيين الذين أبعدوا في فترة من الفترات أو اختاروا العيش في بلدان أخرى لحاجة يعرفها الجميع ,الادعاء بأنهم لم يحصلوا على أوراق موريتانية ,هو محض افتراء ,والهدف منه واضح ,فلا يوجد موريتاني واحد ,أو حتى أجنبي في تلك الفترة يرغب في الجنسية الموريتانية الا وحصل عليها بطرق سهلة وميسرة آنذاك ,فكيف يمنع مواطن موريتاني الابوين معروف الاصل والفصل من التمتع بحقه كاملا ,وعلى رأسه الحصول على أوراق ثبوتية هي من أول حقوقه.

وفي هذا المقام ,يروي أحد الموريتانيين أنه سافر في سنة ماضية إلى إحدى الدول العربية في بعثة ضمت عشرات الموريتانيين من مختلف الفئات والاعراق ,وأنهم اكتشفوا عدة أشخاص من بينهم ينتمون لدول أخرى ,ولا تربطهم بموريتانيا الا أوراق وجوازات سفر حصلوا عليها عن طريق تجنيسهم من قِبل شخصيات موريتانية نافذة ,وهذا في فترة الفوضى التي دخل بلادنا فيها ضعف السكان الاصليين بهذه الطريقة ,فكنتَ تجد أجنبيا دخل بالامس الى بلادنا من أجل البحث عن العمل ,وبعد فترة وجيزة تجده موظفا ,أو عاملا في قطاعات لا يلجها الا المواطنون الموريتانيين.

وفي الختام ,يسعدنا أن يحصل كل مواطن موريتاني على حقوقه كاملة ,ومنها أوراق ثبوتية تدل على مواطنته وانتمائه للبلد ,أو يحصل عليها بالطرق القانونية التي يتم بموجبها ـ عادة ـ منح الجنسية للأجانب بمراسيم خاصة أو قرارات من السلطات المسؤولة والمخولة ,وأن كل من يثبت في حقه أنه ساعد أجانب بطرق غير قانونية ,في الحصول على الجنسية الموريتانية ,يحكم عليه بالاعدام بتهمة الخيانة العظمى ,لأنه باع وطنه وضميره وساعد في إدخال الاجانب وتجنيسهم من غير وجه حق.

 

رأي (الجواهر)