أشادت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بما اعتبرته "تمسكا منه بحقه الدستورى، ورفضه الإجابة على أسئلة المحققين أو التوقيع على أي محضر، بحكم قناعته التامة بأنه أمام الجهة الغلط، وأن الدستور منتهك باحتجازه".

وأكدت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الاثنين بمقرها في نواكشوط، أن محكمة العدل السامية هي الجهة الوحيدة المعنية بمتابعة الرئيس السابق قضائيا.

واعتبرت الهيئة أن إطلاق سراح الرئيس السابق "يعتبر انتصارا للعدالة والقانون، ونهاية لسعي البعض إلى إقامة محكمة في الشارع من أجل الانتقام".

ودافعت الهيئة عن حق المحامين الفرنسيين في الدفاع عن ولد عبد العزيز، معتبرة أن الاتفاقيات بين موريتانيا وفرنسا تضمن التعاون في المجال القضائي.