هناك مسلمة يجب ان لا تغيب عن ذهن أي منا هي أن موريتانيا أكبر من الجميع وحضن للجميع وغير قابلة للتلاعب بمصيرها .

وانطلاقا من هذه المسلمة الغير قابلة للنقاش، يأخذ كل مسؤوليته كاملة في الحفاظ عليها وتنمية روح الانتماء إليها، وعندما نقول حماية موريتانيا مسؤولية الجميع، فهذا يعني موريتانيا بحضارتها وتاريخها، موريتانيا الثقافية، موريتانيا الاجتماعية، موريتانيا الأمنية، موريتانيا السياسية، موريتانيا الاقتصادية.. باختصار .. موريتانيا بأكملها وبكل أبعادها.

فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ومنذ أول خطوة خطاها في علاقته مع الشعب في خطاب إعلان ترشحه، بدأ برسم ملامح موريتانيا  كما يجب ان تكون دولة مؤسسات متماسكة َ متصالحة مع ذاتها يجد الجميع فيها ذاته بحيث يفخر بالانتماء إليها .

فمنهجية الرئيس غزواني التي تعهد للموريتانيين بتنفيذها تنطلق من ان مسؤولية بناء موريتانيا مسؤولية جماعية يتحمل كل من موقعه نصيبه منها والدولة جزء لا يتجزأ_ قيادة ومواطنين_ كل فرد فيها يتمتع بحقوقه كاملة ويتحمل واجباته كاملة

 ومن لحظة ” العهد ” تلك .. بدأت ملامح جديدة تظهر مؤذنة بعهد جديد، تختفي فيه دواعي ” الإختلال ” وتحل محلها إرادة وطنية صادقة واضحة المعالم لا مجال فيها للغبن والتهميش والفردية وطغيان الذات والمزاجية .

فخامة الرئيس غزواني استهل عهده بفتح علاقة نظيفة مع الشعب برمته ” سأكون رئيسا لجميع الموريتانيين ” واتضح أن ” للعهد عنده معنى ” فالتف الشعب حول برنامجه، واستيقظ التصور الوطني من سباته ليدخل دائرة الجهد الوطني المشترك وتحرر الوجدان الوطني من صمته ليعبر عن ذاته الوطنية بعفوية تؤكد وحدته وتشبثه بموريتانيا حرة ديمقراطية موحدة، تحث الخطى نحو خلق فعل حضاري يشارك الجميع في صنعه، يرى ذاته فيه، تؤطره إرادة الخير ويدفعه الشعور بالمسؤولية الوطنية الكبرى ويزكيه طموح الأجيال .

فالموريتانيون جربوا كم هو صعب أن يعيش الإنسان تحت رحمة الفقر والغبن والإهمال والتهميش وهو يرى نفسه عاجزا عن العيش الكريم من خيرات بلده الغني، ويطمحون إلى أن يجربوا كم هو عظيم أن يرى الإنسان نفسه يعيش في وطنه حياة كريمة كان هو نفسه عنصرا فاعلا في صنعها .

لقد فتح فخامة الرئيس غزواني آفاقا جديدة جعلت المواطن أيا كان موقعه، يشعر بأنه أساس في خلق الفعل التنموي بكل أبعاده وغاياته، ومرجعية محورية في صنع القرار الوطني، في ظل حكامة رشيدة وشفافية متميزة في التعاطي مع الشأن العام . إنها مرحلة جديدة بكل المقاييس في العلاقة بين الدولة ومواطنيها، وفي فصل السلطات.. البرلمان يمارس دوره بحرية وبدون أي ضغوط، والقضاء يمارس مسؤولياته باستقلالية كاملة لا يعكرها تدخل من أية جهة كانت، والحكومة تنفذ قرارات الجميع بدون تدخل فيها أو محالة التأثير عليها وتقود العملية التنموية بنجاح، وتسهر على مصالح وأمن الجميع