أفاد مصدر من وزارة المالية أن الوزارة ممثلة في إدارة الخزينة العامة قامت بتوكيل نقيب المحامين الأستاذ إبراهيم ولد أبتي إضافة لهيئة من المحامين للدفاع عن الحق العام واستعادة ممتلكات الدولة المنهوبة بفعل الفساد بحسب تعبير المصدر. 

وسيواجه ولد ابتي ورفاقه فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يقوده المحامي محمدن ولد الشدو إضافة لمحامين فرنسيين استقدمو من مكتب محامات في باريس. 

وتواصل شرطة الجرائم الاقتصادية استجوابها لعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال والمسؤولين حول ملفات فساد متعددة وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية. 

الاعلام