كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة عقب تقديم رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ استقالته في وقت سابق من الشهر الجاري عقب اتهامات بتضارب المصالح.

 

ويتعين على المشيشي أن يشكّل في غضون شهر واحد حكومة تستطيع تأمين ثقة البرلمان.

يعتبر المشيشي وجها صاعداً في المشهد السياسي التونسي، لم ينتسب إلى أي حزب ويُعد من أبرز المقربين للرئيس سعيد.

أحتل المشيشي منصب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السابقة، وقبلها دخل القصر الرئاسي في منصب مستشار أول للرئيس للشؤون القانونية.

 

 والمشيشي البالغ من العمر 46 سنة لم يسبق أن مارس العمل الحزبي أو انتسب لأي من الأحزاب الموجودة على الساحة.

ويحمل المشيشي إجازة في الحقوق والعلوم السياسية من الجامعات التونسية وعلى شهادة الدراسات العليا من المدرسة الوطنية للإدارة وعلى الماجستير في الإدارة العامة من المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا.

 

وكان المشيشي قد تولى منصب رئاسة الديوان في وزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، ومدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.

كما عمل أيضا خبير تدقيق في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لبعض الوقت.

وتقلد المشيشي منصب مدير ديوان وزير النقل سنة 2014 وشغل نفس المنصب على التوالي في وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة.

ولم يرد اسم المشيشي ضمن الأسماء التي عرضتها الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية على رئيس الجمهورية الذي تجاهل الاسماء المطروحة عليه ليطرح المرشح الذي يرى أنه الأنسب لقيادة المرحلة.

ويرى مراقبون أن افتقار المشيشي للخبرة في المجال الاقتصادي سيصعب على البلاد امكانية الحصول على مساعدات وقروض مالية من الخارج، خاصة وأن الدائنين الخارجيين يشترطون تطبيق إجراءات اقتصادية مؤلمة قبل الموافقة على أي قرض.

وأمام المشيشي مهلة شهر للتقدم بتشكيلة حكومية تنال ثقة البرلمان وإلا فإن تونس قد تكون مقبلة على انتخابات برلمانية جديدة.

ومما يعقد مهمة المشيشي أنه ليس مرشحاً لأي من الأحزاب الممثلة في البرلمان وليس من السهل عليه نيل ثقتها عند التصويت على تشكيلته الحكومية المقبلة. ورغم أن حركة النهضة لا تتمتع بالاغلبية النيابية لكنها تملك أكبر كتلة في مجلس النواب وبالتالي لا بد لأي تشكيلة حكومية محتملة أن تحظى برضا النهضة.

 

 

 بي بي سي