حذر النائب البرلماني اسغير ولد العتيق من انحراف لجنة التحقيق البرلمانية عن مسارها، واصفا إعلانها نيتها استدعاء رئيس البرلمان بأنه "خروج على النصوص المنظمة لها".

وقال ولد اسغير في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن النصوص تنص "على وجوب سرية عملها ومداولاتها"، لافتا إلى أن اللجنة "لم تعلن عن أسماء من استدعت قبل هذا وهم كثر".

وشدد ولد اسغير – وهو نائب عن حزب التحالف الشعبي التقدمي – على أن "اللجنة كذلك فرع من أصل، تنظمها نصوص ملزمة باحترامها وتطبيقها، وهي ليست محكمة، وليس من اختصاصها توجيه الاتهام لأي كان وإنما هدفها هو التحقيق في ملفات محددة ومعروفة حسب القانون المنظم لها وفي فترة زمنية محددة".