إن أي تعميم وحتى تشريع لا يكفي للقضاء علي القبيلة السياسية السائدة في هذا البلد والتي تعيق فرض الدولة لهيبتها وكيانها وجودها من جهة و الموريتاني من بلورة وطنيته الكاملة من جهة أخري.

انه من الواجب الامتناع عن تثمين " القبيلة السياسية" والتوقف عن تعيين غير الأكفاء (والله يعلم أنهم للأسف الشديد كثيرون في المناصب العليا للدولة) من خلال منح الامتيازات بكل اشكالها علي أساسها.

نعم يجب علي الإدارة الإقليمية أن تتوقف عن جعل "القبيلة السياسية" الطرف الرئيسي لمهامها ومعاملاتها بدلاً من المواطنين والأحزاب  والمنظمات غير الحكومية .... إلخ.

كما يجب إضفاء الطابع المؤسسي على الوساطة الاجتماعية كما ينص على ذلك الدستور وقوانين الجمهورية.

ولذا فإن الحل الحقيقي يكمن في تصور سياسة عامة ناجمة عن دراسة جية تهدف إلى تعزيز المواطنة وأولوية إضفاء الطابع المؤسسي الحقيقي للحياة العامة

حينها سيتم القضاء الي الابد وبلا رجعة على القبيلة السياسية التي ستقتصر بعدها على إطارها التناسلي او الاسري

الا أنه طالما مثلت القبيلة السياسية وسيلة للولوج الي الامتيازات فستكون حجرة عثرة وتمنع الإدارة من أن تكون سلطة بمعني الكلمة. 

العنوان الأصلي :
(ان أي تعميم أو حتى تشريع لا يكفي للقضاء علي القبيلة السياسية)