منح صندوق النقد الدولي قرضًا جديدًا لموريتانيا، وأعربت المؤسسة المالية الدولية عن رضاها عن تسيير نواكشوط للاقتصاد الكلي، لكنها لم تكن راضية تماما عن الحوكمة.

 صندوق النقد، مثله مثل البنك الدولي في ربيع عام 2019، هنأ التقرير الذي نشره الصندوق في 11 ديسمبر السلطات الموريتانية على أدائها في ما يتلعق بالاقتصادي الكلي.

فقد انتعشت الحسابات العامة بعد الضربة الهائلة نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار الحديد المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الميزانية. لكن بفضل سياسة "حكيمة" فإن العجز في الميزانية تحول وجود فائض أساسي (قبل دفع الفائدة على الدين).

تستمر احتياطيات النقد الأجنبي في الارتفاع فقد وصلت إلى 1.1 مليار دولار أو 5.6 أشهر من الواردات. واستقر التضخم عند معدل سنوي 3 بالمائة. لكن الأخبار السارة هي القفزة التي حقّقها النمو من 3.4 بالمائة في عام 2018 إلى 6.9 بالمائة هذا العام بفضل أسعار الحديد ولكن أيضا بفضل انتعاش القطاعات غير الاستخراجية (الأشغال العامة والزراعة).

هناك بعض الجوانب الأقل إشراقًا مثل وضع البنوك والدين العام بشكل فموريتانيا واحدة من أكبر دول إفريقيا مديونية حيث يبلغ مستوى 78.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الموريتاني.

الاحتياجات الاجتماعية الهائلة

لتخفيف صدمة الأزمة اقترضت الحكومة الكثير من دول الخليج وليس دائمًا بشروط ميسرة أي بمعدلات مرتفعة وفترات قصيرة.

وقد فضّل صندوق النقد الدولي أن يغض الطرف عن هذا ويمنح موريتانيا شريحة جديدة من قرض بقيمة 159.6 مليون دولار كجزء من برنامج مدته ثلاث سنوات تم توقيعه في عام 2017.

لكن تحليل الصندوق يسلط الضوء أيضا على العديد من المناطق الرمادية. يشير أولاً إلى الفقر الشديد وعدم المساواة اللذين يولدان "احتياجات اجتماعية هائلة". الأمر متروك للرئيس الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني لتصحيح هذه الوضعية الاجتماعية المعروفة منذ فترة طويلة خلال فترة الرئيس السابق عبد العزيز الذي يريد أن ينعت بأنه "رئيس الفقراء".

يعتقد الصندوق أن مكافحة الفساد تتطلب استراتيجية أكثر قوة. أخيرًا ، يدعو إلى مزيد من الشفافية في الصناعات الاستخراجية ويصر على الإعداد اللازم لإطار تنظيمي ومالي حتى لا تضيع العوائد التي ستأتي من احتياطيات الغاز في حقل السلحفاة الكبرى عام 2022.

ترجمة الصحراء