قرر أعضاء مجلس الشيوخ السابق خلال اجتماع عقد مساء أمس رفع دعاوى ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ونقل القضايا التي رفعوها سابقًا ضد أشخاص مسؤولين عن الظلم الذي حدث لهم خلال السنوات الماضية.

وأكد الشيوخ في ملخص مناقشتهم أمس أن القضاء خلال النظام السابق لم يكن مستقلاً وأن الحاكم استخدمه في النزاعات السياسية لصالحه وعززه.

واعتبر الشيوخ أن التعديلات الدستورية التي تم بموجبها إلغاء غرفتهم لم تكن سليمة من الناحية القانونية ومزيفة من الناحية الفنية ، وهي مجرد حقيقة فرضها شخص لم يعد في السلطة ، مؤكدًا أن موريتانيا مدعوة إلى حوار يناقش هذه المشكلات.

كما استمع الشيوخ المجتمعون إلى عرض قدمته للجنة من الشيوخ استقبلها الليلة الماضية ، رئيس الوزراء  يوم الاثنين وأكد له أن أعضاء الشيوخ تم الاستخفاف بهم حيث سجن بعضهم واتهم الاخر ولم يحاكمو ولم يحفظ ملفهم، مبينين أن الوزير الأول استمع لهم وتعهد بالنظر في الموضوع.

وطعن المجتمعون في دستورية حل غرفتهم ، ما يلقي بظلاله على قانونية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد رفضهم لها، مما يلغي العمل بالعلم و النشيد الجديدين و يستوجب إعادة مجلس الشيوخ لسابق عهده إلغاء المجالس الجهوية.

 

اقرأ أيضا:

حرب طاحنة بين اثنين من أشد المقربين من عزيز