أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، أن عائدات استغلال حقول الغاز الطبيعي في موريتانيا «ستكون في خدمة الاقتصاد الوطني»، مؤكدة أنها «ستوزع بشكل عادل».

ولد الغزواني كان يتحدث في مقابلة مع صحيفة «لوسولاي» الرسمية في السنغال، وذلك على هامش مشاركته كضيف شرف على فعاليات النسخة السادسة من منتدى دكار الدولي حول الأمن والاستقرار في أفريقيا.

وقال ولد الغزواني في سياق الرد على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها موريتانيا لضمان شفافية تسيير موارد الغاز، إن أولوية حكومته تتمثل في «تقوية مستوى الحكامة الرشيدة فيما يتعلق باستغلال الموارد بشكل عام، والاستخراجية على وجه الخصوص».

وأضاف ولد الغزواني: «أأكد لكم أن استغلالنا لموارد الطاقة سيكون شفافاً، ومعلناً وتفاصيله معروفة لدى الجميع، المواطنون الموريتانيون إلى جانب شركائنا في التنمية».

وأكد ولد الغزواني: «عائدات الغاز ستكون في خدمة الاقتصاد الوطني، وستوزع بشكل عادل».

وبخصوص العلاقات مع السنغال فيما يتعلق باستغلال حقل آحميم المشترك، قال الرئيس الموريتاني: «في المستقبل القريب ستدخل موريتانيا والسنغال نادي الدول المنتجة للغاز، وبالتالي فإنني أعتقد أن آفاقاً اقتصادية واعدة تنتظر بلدينا».

ولكن الرئيس الموريتاني استدرك قائلاً: «يتوجب علينا أن نكون حذرين، وألا يغيب عن ناظرينا أن المحروقات تشكل موارد غير متجددة»، على حد تعبيره.

وأوضح أن على البلدين «من أجل استغلال عقلاني لهذه الموارد، زيادة مستوى تبادل الخبرات والتشاور من أجل مضاعفة الآثار الاقتصادية لاستغلال هذه الثروة، وتقليص الآثار السلبية التي يمكن أن تخلفها عملية الاستغلال، خاصة فيما يتعلق بالأثر البيئي».

وقال ولد الغزواني إنه مقتنع بأن استغلال موارد الغاز المشتركة بين البلدين والجسر المستقبلي في مدينة روصو ستكون «أقطاباً تنموية» ستمكن البلدين من قطع خطوة نحو ما سماه «تكامل اقتصادي لا رجعة فيه» ,حسب السبق.