لقد أناط القانون 09-93 المنظم للوظيفة العمومية مسؤولية اكتتاب الموظفين العموميين بلجنة سماها اللجنة الوطنية للمسابقات، هذه اللجنة التي يقوم رئيسها و اعضاؤها بأداء يمين قانوينة تتضن القسط في ممارسة المهام، و تضم مجموعة من الموظفين المتقاعدين الذي يفترض فيه الخبرة و الكفاءة، كان من الطبيعي أن تقوم بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، بيد أننا على عكس ذلك كثيرا ما نقرأ أخبارا أو نسمعها تتعلق بخروقات و ظلم يقع من داخل اللجنة ! فأي يكمن الخلل ؟

 

النصوص المنظمة لعمل و سير اللجنة الوطنية للمسابقات حظرت على الرئيس و العضاء مباشرة الاكتتاب، و حسرت دوره في تعييين لجان تحكيمن و لجان التحكيم عبارة عن مجموعة من الشخاص يكلفون باجراء و تنظيم عملية الاكتتاب، و ينتهي انتدابهم بانتهاء تلك المسابقة، فهم غير محلفون، و لا يتحملون أي تبعات قانونية، فاللجنة تتحمل عنهم الجانب القضائي، إذا ما تم الطعن في نتائج أعمالهم، وهو ما يترتب عليه الكثير من الاهمال، و التعمد في بعض الأحيان، و الجهل بالنصوص القانونية أحايين أخرى، هذا إضافة إلى عدم الموضوعية، و تناقض لجان التحكي مع اللجنة الوطنية للمسابقات.

 نورد أمثلة على كل حالة، فمثال الاهمال، إعلان لجنة تحكيم اكتتاب أستاذة نجاح متسابقة غير مؤهلة، حيث أعلنت اللجنة نجاح متسابقة لشعبة أساتذة اللغة الفرنسية، رغم عدم تحصلها على شهادة في التخصص، حيث قدمت ليسانص في القانون بالفرنسية، ليت فصل هذه المتسابقة في مرحلة لاحقة من قبل المدرسة العليا للتعليم، ألم يكن من الجدير بلجنة التحكي التأكد من أهلية هذه المترشحة.

و مثال عدم المساواة بين الترشحين، مما حصل في مسابقة اكتتاب أطباء، حيث أعلنت اللجنة أن المترشح الحاصل على عدل 10/20 يحصل لقب مبرز في الطب، بينما أعلنت حصول بعض المترشحين و أقصت البعض الآخر، ليتم إنصافه فيما بعد قضاء.

و مثال الجهل بالنصوص، ما حصل في مستابقة اكتتاب أساتذة جامعيين، حيث أعلنت اللجنة عن شروط و معايير الترشح، و فتحت باب استقبال الملفات، حيث قام أحد المترشحين بدفع ملفه، لتقو اللجنة فيما بعد بتعديل شروط الترشح و على إثر ذلك أقصت ذلك المترشح، فهذا يدل على جهل لجنة التحكيم بالقانون.

ومن أمثلة عدم الموضوعية و الشفاية و اعتبارات القربى، ما حصل في مسابقة الزراعة حيث أعلن نجاح مترشح رغم دعم إجرائه للشفهي، بل أكد المتسابقون أنه كان في دينة أكجوجت يوم إجراء الشفهي، و إقصاء أحد الناجحين من مسابقة القضاة الماضية بطريقة سرية و دون إعلان تعديل النتتائج النهائية كما يحصل الآن في مسابقة المهندسين، بسبب قرابة بين رئيس لجنة التحكيم و الأول من لائحة الإنتظار، و ما حصل في مسابقة (أكنام) و قضية زينب المشهورة الآن، و المترشح الذي دفع له ملف خارج الآجال القانونية و كان ضمن الناجحين النهائيين في مسابقة واردة المعادن رغم عدم أهليته من حصل توافق الشهادة مع التخصص.

ومن أمثلة تناقض لجان التحكيم و اللجنة ما حصل في مسابقة اكتتاب أستاذ للسانيات، حيث تقدم أحد المترشحين طعنا ضمنه أنه تم نجاح زوجة رئيس لجنة التحكيم على حسابه، و قبلت لجنة التحكيم طعنه و عينت لجنة تحكيم جديدة، و ما حصل في اكتتاب أساتذة لجامعة العلوم الإسلامية في العيون، حيث أعلنت لجنة التحكيم  و أكدت النتائج و قامت اللجنة الوطنية للمسابقات بإلغائها بحجة عدم النزاهة، فلماذا قامت اللجنة الوطنية للمسابقات بتعيين لجنة تحكيم غير نزيهة ! .

و لا يفوتني هنا أن أورد على سبال التنكيت إقصاء إحدى لجان التحكيم لبعض المترشحين لمسابقات الاكتتاب الماضية بحجة تجاوزهم للسن القانوني للوظيفة العمومية حيث نشرت توريخ ميلاده و كان بعض مولود 1905 و 1902 !.

تلك هي عوائق وجود لجنة يمكنها القيام بالدور المنوط بها، فما هي الحلول ؟

الحل هو تعيين لجنة متخصصة، من أصحاب الكفاءات تضم خبراء في جميع التخصصات بصفة مؤقتة (خمس سنوات مثلا) ع تأديتهم لليمين، و وضع أطر قانونية تضمن متابعة جنائية لهم في حالة الاخلال بواجبات النزاهة، و مسؤوليتهم مدنيا عن كل أعمالهم، و حرمان المتسابقين الذين عمل على انجاحهم من الولوج للوظيفة العمومية لمدة معينة من الزمن، كي لا يسعى الناس إلى عدم الشفافية.

وقبل أن أختم أشود بجهود اللجنة الوطنية الآن في محاربة كل صور عد النزاهة كما تجلى ذلك في تعديلها لنتائج مسابقة المهندسين، و نرجو منهم متابعة الفاعلين قضائيا، و شطبهم من قاعدة بياناتها.

حنفي سيدي