لقد تم منذ ما يزيد قليلا على شهرين تنصيب السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بصفته رئيس الجمهورية الخامس المنتخب عبر اقتراع عام فى البلد منذ حصول هذا الأخير على استقلاله  سنة 1960  ليتولى زمام الامور.

ورغم ان الفترة جد قصيرة لتقديم حصيلة الى انه بالإمكان ابراز بعض الخطوات الكفيلة بانارة النهج اللذي يميز هذه الحقبة الجديدة من الحياة السياسية لبلدنا .

1 فتح لقاءات مع اهم المسؤولين السياسيين و قادة الرأي بغية تطبيع الساحة السياسية الوطنية وازالة التوترات التي طالما طبعتها وهو ما من شأنه أن يخلق جوا من الثقة والطمأنينة الذي من دونه لا يمكن لأي حوار بين الفرقاء السياسيين أن يصل الى نتائج بناءة .

هذا التحرك و النية السياسية الذى  هو تعبير عنها يجب الترحيب بهما و تشجيعهما ليؤديا الى بروز وفاق حول القضايا الوطنية الكبرى ( الوحدة الوطنية , تعويض المظالم التاريخية التي عانت منها شرائح مهمة من المجتمع , تقوية الديمقراطية , الانصاف في توزيع موارد استغلال الثروات الوطنية ).

و ينبغي ان يشمل التشاور الفرقاء الاجتماعيين و خاصة القطاع الخاص الذي له مساهمة معتبرة في خلق الثروة و ترقية فرص العمل و هو الذي اكتسب ايضا تجربة مميزة  منذ 1973 و انشاء العملة الوطنية فيما يخص  تسيير القطاعات الاقتصادية التي كانت خاضعة لسيطرة رؤوس الاموال الاجنبية .

ويضم القطاع الخاص رجال اعمال يتمتعون بقدرات وتجارب مؤكدة من ضمنهم موهبات شبابية لابد أن يؤثر ابداعها وحيويتها ايجابا على تطور القطاع.

و من الأهمية بمكان ما دمنا نتحدث عن القطاع الخاص ان ترفع الإجراءات القانونية و الإدارية التى تحول دون رجوع السيدين محمد ولد بوعماتو و احمد بابه ولد اعزيزى ولد المامى الى ارض الوطن و هما رئيسان سابقان لأرباب اعمل أرغما على العيش فى المنفى سنوات عديدة بعيدا عن اسرهم و أصدقاءهم وأعمالهم.وسيكون لهذا الأجراء مساهمة معتبرة فى تعزيز جو السكينة و ثقة المستثمرين.

وعلى ذكر القطاع الخاص ربما آن الوقت لاستشراف آ فاق جديدة خارج الاهتمامات التقليدية ( التجارة و الخدمات) للمساهمة فى تنويع القاعدة الانتاجية و خلق فرص العمل لصالح القوة الحية و خاصة الشباب الذى تبلغ نسبة البطالة فى صفوفه    % 37  و هو ما يفسر العناية التى يحظى بها الموضوع ضمن البرنامج الانتخابى لرئس الجمهورية وخطة عمل الحكومة.

تمكين الوزراء بصفتهم المسؤولين الأوائل عن تسيير القطاعات الوزارية المسندة اليهم و هى المهمة التى يترتب عليها تحقيق نتائج محسوسة تتماشى مع الالتزامات التى قطعها رئيس الجمهورية على نفسه امام الشعب الموريتانى.

كما هو معروف فان التمكين يحررا لطاقات و يمكن من خلق جو عمل يكون فيه الالتزام المشترك و التنافس الايجابى و البحث عن الفاعلية  العوامل الحاسمة لتحقيق النجاح.

3  التدخل السريع للسلطات العمومية اثر الكوارث الطبيعية التى صاحبت موسم الخريف الاخير أو الأوبئة التى ظهرت فى بعض المناطق و يترجم هذا التدخل العناية و اليقظة التى يؤولنها المسؤولون الوطنيون و فى مقدمتهم رئيس الجمهورية لهموم المواطنين.

4 الوعي المعبر عنه فيما يخص التحديات و التهديدات البيئية و انعكاساتها على حياة المواطنين. و يمكن قراءة هذا الوعى من خلال الاجراءات المتعلقة بتقييم الأاثارالمترتبة على رخص التنقيب و الاستغلال المنجمى و توقيف القطع الفوضوى للأشجار و تعزيز الوسائل الممنوحة لأجهزة الرقابة و معاقبة مخالفات مدونة البيئة,

وأؤلى شخصيا اهتماما كبيرا لقضايا البيئة التى تشكل اليوم انشغالا دوليا متزايدا و التى تكتسى اهمية خاصة فى بلد كبلدنا حيث تمثل المساحات الصالحة للزراعة اقل من   5%  من المساحة الاجمالية و حيث يتقدم التصحر بأكثر من 6 كيلومتر سنويا و يعانى معظم السكان من عجز دائم فى التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

5 الرسالة الضمنية وراء التعيينات الأخيرة المعتمدة من طرف مجلس الوزراء و التى تعد سماتها الاساسية الاعتراف بالكفاءة و الأحقية وتثمين التجربة وطمأنة و تحفيز الموظفين الذين اختاروا الادارة العمومية كمحطة اساسية لحياتهم المهنية.

تعد الاجراءات المبينة اعلاه البنة الاولى فى اطار تنفيذ البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية و قد تم توضيح الخطوات المتعلقة بهذا التنفيذ فى اعلان السياسة العامة للحكومة المقدم امام البرلمان من طرف الوزير الأول السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا و الذى تتركز نقاطه الأساسية حول المحاور التالية

بناء دولة قوية و عصرية

اقامة اقتصاد صامد حيوى ومتنوع

مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته

النهوض بالمصادر البشرية

و سيمكن تنفيذ الالتزامات المدرجة فى اعلان السياسة العامة للحكومة من تحسين معتبر ل الظروف المعيشية ل السكان و تحقيق نقلة نوعية على مستوى القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية.

وتبقى الثقة راسخة  بالنسبة للتطورات المستقبلية نظرا للاعتبارات  السابقة و للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية و التصميم و الجدية التى تتمع بهم الحكومة بتنسيق من السيد الوزيرالاول و الزامية تحقيق نتائج تتماشى مع تطلعات المواطنين و مع الأمل الذى بعثه وصول السيد محمد ولد الشيخ الغزوانى الى أعلى سلم السلطة فى الدولة.

 

و الله ولى التوفىق

محمد ولد النانى  وزير سابق