كشف وزير المالية والخزانة التركي بيرات البيرق، عن ملامح خارطة الطريق الجديدة للبرنامج الاقتصادي المستهدف تحقيقه حتى عام 2022، تحت شعار "التغيير قد بدأ".
وأوضح البيرق في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن خطته تستهدف نسبة 12% تضخما سنويا بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن أهداف التضخم للسنوات الثلاث القادمة، ستكون 8.5% لعام 2020 و6% لعام 2021 و4.9% لعام 2022.
وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ذكر الوزير التركي أن الخطة تستهدف نسبة نمو 0.5% في 2019 الجاري، و5% في كل من الأعوام الثلاثة التالية.

أما البطالة فتخطط الحكومة التركية لخفضها لتصل بحلول العام 2022 إلى 9.8% من 12.9% من المتوقع أن تسجلها في 2019.

ولا يزال الاقتصاد التركي يواجه تداعيات هبوط قيمة العملة التركية في العام الماضي، حيث فقدت قرابة 30% من قيمتها مقابل الدولار.

وتسببت أزمة العملة في حدوث ركود قصير، وكذلك في ارتفاع معدلات التضخم، وصعود معدل البطالة، وزادت من الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون في تركيا.

وعلى الرغم من أن الليرة قد استقرت هذا العام، إلا أن صندوق النقد الدولي حذر الأسبوع الماضي من أن "الهدوء الحالي يبدو هشا"، وقال إن "آفاق النمو القوي والمستدام على المدى المتوسط ​​تبدو صعبة دون مزيد من الإصلاحات".

ومن المرجح وفقا لما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، أن تقابل هذه الأرقام بشكوك من الاقتصاديين، الذين يحذرون من أن استئناف النمو سريع الخطى دون إجراء إصلاحات هيكلية، يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف، التي ساعدت على إطلاق أزمة العام الماضي.

المصدر: وكالات