أعتقد أنه بدلا من التوسل لرئیس الجمھوریة بإبطال المتابعات القضائیة، لتمكین السید/ محمد ولد بوعماتو من الحضور إلى وطنه واستقبال المعزین في والدته، یتعین على الموریتانیین رفع سقف طموحھم والتطلع لتكریس سیادة القانون في بلدھم مما یقتضي إصلاح مؤسسة القضاء بحیث تضطلع بدورھا الدستوري في صیانة حقوق المواطنین وحمایة حریاتھم.

لیست لرئیس الجمھوریة، بموجب القانون، صلاحیات تخوله أن یتابع شخصا أو یرفع المتابعة عنه.. یمكنه أن یمارس حق العفو عن المدانین نھائیا ولكن بوعماتو لم یدن قضائیا وبالتالي یعد، من منظور القانون، بریئا.. حتى النیابة العامة (الخاضعة للسلطة التنفیذیة) لا ینبغي أن تكون حرة في تقیید الحریات التي تناط حمایتھا بقضاة جالسین نصَّ القانون على أنھم لا یخضعون لغیر القانون.

 

المحامي/ محمد سيدي عبد الرحمن (رفع المتابعة عن بوعماتو)