لا شيء أشد بشاعة في نظر المواطن من رؤيته لرجال القانون المكلفين بتطبيقه والسهر والمحافظة عليه وهم يدوسون بأحذيتهم على الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلد. 
مثل هذه التصرفات الشاذة التي تحدث أحيانا من قِبل بعض الأفراد المكلفين بحفظ النظام والقوانين تتسبب في استياء كبير لدى العامة، مما يجعل مسألة وضع حد لها ضرورة مستعجلة. 
من المفروض أن تظل الصورة الناصعة للأجهزة الأمنية المنطبعة في الاذهان هي الصورة الباقية التي لا تشوبها تصرفات "منفردة" وأخطاء فردية يرتكبها فرد هنا أو هناك. 
إن ما حدث مع الصحفي الهيبة ولد الشيخ سيداتي مدير صحيفة الاخبار واسعة الانتشار تصرف ندينه ونستنكره ولا ينبغي أن يتكرر، لأن الصحافة هي المرآة العاكسة لهموم المواطنين، ويعتبر شعارها الأول : "الصحافة في خدمة المواطن" تماما كشعار "الشرطة في خدمة الشعب" والا فلا معنى لوجودهما أصلا ان لم يكن هاجس الحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن والسهر على أمنهما واستقرارهما أولوية الأولويات لدى الجهازين. 

والمثل الحساني يقول : (لعياط إلى ج من الكندية لهروب اعلين) 
وبناء على ما تقدم، نورد ما كتبه ولد الشيخ سيداتي حول ما تعرض له في إحدى مفوضيات الشرطة يوم أمس :
(في حدود الساعة الواحدة من زوال اليوم السبت تلقيت اتصالا من رقم هاتف جوال، قال لي صاحب المكالمة إنه متصل من مفوضية الشرطة رقم: 2 في مقاطعة تفرغ زينه، بولاية نواكشوط الغربية، وإن المفوض يطلب مني الحضور فورا، سألته عن سبب الاستدعاء، فرفض الإجابة، واكتفى بالقول – بالحسانية – "الشرطة إلين تستدعى حد يالل ألا إجيها إلين يعرف".

بعد عشر دقائق تقريبا، أعاد الاتصال من جديد، مستعجلا الحضور، وأعدت السؤال ليعيد، نفس الإجابة مع إضافة أن "المفوض ينتظرك".

زرتهم مستغربا الاستدعاء زوال السبت بهذا الاستعجال، وزاد من العجب المفوض كان يجلس في مكتبه بزي غير رسمي "الدراعة".

طلب المفوض المعلومات الشخصية: الاسم، محل الميلاد، وتاريخه... وبعد أن فرغ منها قال لي: نحن استدعيناك للتحقيق من أجل التعرف على شخص نشر شكوى على موقعكم بتاريخ: 22 من الشهر الجاري ولا بد من أن تحدده أو تتحمل المسؤولية عنها.

قلت للسيد المفوض "المستعجل" إنني قبل ذلك أحتاج معرفة السند القانوني لهذا الاستجواب، وهل تم بناء على شكوى من جهة ما تضررت من الشكوى، وما هي؟ لأنني أحتاج في الحالة الأولى أن أعرف هل هناك محول من النيابة العامة لكم، وفي الحالة الثانية أحتاج أن أعرف السند القانوني للاستدعاء. وهذا حقي الذي تضمنه القوانين.

قال: أمامك خياران، إما أن تدلنا على الشخص الذي قدم الشكوى، أو تعلن لنا أنك ترفض التجاوب مع التحقيق، قلت له: كلامي واضح، وليس ضمن خياراتك، وقد قلته بألفاظ واضحة، ومستعد لكتابته.

فأمر أحد عناصر الشرطة التابعين له باحتجازي في غرفة قذرة، وبمصادرة هاتفي، ونفذ الشرطي الأوامر، غير أنني لم أصطحب هاتفي، وأخبرت الشرطة بذلك، لكنهم أصروا على تفتيشي. بعد لحظات جاء المفوض إلى بوابة الغرفة القذرة، وخاطب أفراد الشرطة قائلا: "هل أخذتم هاتفه؟ ليبدأوا جولة تفتيش جديد، لم يعثروا خلالها على شيء.

بعد دقائق استدعاني من جديد، ليقول لي، عليك أن تعرف أنك تتحمل كامل المسؤولية إذا لم تخبرني بمصدر الشكوى. رددت عليه، وأنتم تتحملون كامل المسؤولية عن توقيفي، والأمر بمصادرة هاتفي دون أن تظهروا لي السند لقانوني، وبناء عليه أبلغكم أنني سأمارس حقي في متابعتكم قضائيا،
أما تطوعكم بإبلاغي أنني أتحمل مسؤولية ما ينشر في الأخبار فهو تحصيل حاصل، ومقتضى توقيعي على تولي إدارة النشر فيها.

أمر أفراده بإخلاء سبيلي لأغادر مباني المفوضية دون أعرف السند القانوني الذي بموجبه صودرت حريتي، واحتجزت في مكان قذر، واستدعيت في يوم عطلة.

ولا بد في ختام هذا التصرف الغريب، والمعاملة غير اللائقة من تسجيل جملة من الملاحظات:
أولاها: أنني اعتدت أن لا أكتب عن استدعاء الشرطة لي فيما يتعلق بالنشر في الأخبار إلا بعد انتهائها، لأنني أعتبر أن من حق أصحابها، وحق المحققين أن يقوموا بعملهم بكل مهنية، ودون أي ضغوط، ولا شك أن تناول الموضوع إعلاميا سيؤثر على هذا الهدف.

ثانيا: أن ما تكتبه الأخبار معلومات ومعطيات، وليس إدانات، وأن الأخبار والشكاوى تنسب لقائليها (وكما في الحالة التي تؤرق المفوض – على ما يبدو – فإن الشكاية حددت الوقت، ورقيب الشرطة، ومكان الحادثة، والرقم الذي أعطي لها للاتصال به في حال تعرضت لأي مضايقة بعد تقديم مبلغ 30 ألف أوقية).
ثالثا: استغربت فعلا من تولي مفوض شرطة التحقيق في ملف شخصه طرف فيه، إذ هو المتهم من طرف السيدة التي تقدمت بشكوى قالت فيه إن أفراده ابتزوها وهددوها بإحراجها أمام ضيوفها بوقف حفلها إذا لم تدفع لهم المبلغ المالي.

ورغم ذلك، فإنني أطالب من هذا المنبر باستمرار التحقيق حتى يعرف الجميع الحقيقة.

رابعا: ما نشرته الأخبار هو رسالة من سيدة وجهتها للفريق المدير العام للأمن، وقالت إن دافع رسالتها هو غيرتها على سلوك جهاز الأمن، ولا شك أن المعطيات التفصيلية التي ذكرتها معينة على معرفتها لمن يريد – فعلا - أن يعرفها دون اللجوء لهذا الأسلوب المستفز، والتصرف غير القانوني.

خامسا: من الأمور الخطيرة، والتي تحتاج علاجا سريعا، استسهال التوقيف، ومصادرة الحرية دون سند قانوني، ولا شك أن هذا النوع من الممارسات يحتاج تحقيقا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة واستنكارا من كل المنظمات الحقوقية، حتى نضع جميعا حدا لهذا السلوك التخويفي.)

افتتاحية (الجواهر)