أعلن الرئيس البرازيلي، جائير بولسونارو، مساء الجمعة، أنه سينشر عددا من أفراد القوات المسلحة لمواجهة الكم الهائل من الحرائق التي اجتاحت غابات الأمازون.

وقال في خطاب متلفز إن "حرائق الغابات يمكن أن تحدث في أي بلد ولا ينبغي استخدامها كذريعة للعقوبات الدولية".

ومن المقرر أن يتم إرسال الجنود إلى المحميات الطبيعية والأراضي التي يسكنها السكان الأصليون بالإضافة إلى المناطق الحدودية.

وجاء إعلان بولسنارو بعد ضغوط شديدة من زعماء أوروبيين هددوا بإلغاء صفقة تجارية كبيرة مع الكتلة الرئيسية في أمريكا الجنوبية (ميركوسور) بسبب موقف بولسونارو بشأن البيئة.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تحدث هاتفياً إلى الرئيس بولسونارو، وأخبره أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة.

وكانت فرنسا وإيرلندا هددتا بوقف التصديق على اتفاقية تجارية ضخمة مع دول أمريكا الجنوبية ما لم تفعل البرازيل المزيد لمكافحة نيران غابات الأمازون.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الرئيس جائير بولسونارو كذب عليه بخصوص موقفه من التغير المناخي".

ووافقت مجموعة السبعة الأوروبية على إدراج القضية في اجتماعها في نهاية هذا الأسبوع في فرنسا.

ويتهم نشطاء البيئة بلسنارو بتشجيع المزارعين على قطع الأشجار وإزالة الغابات المطيرة، كما يقولون إن الحرائق مرتبطة بسياسات بولسونارو، وهو ما ينفيه.

وهناك حاليا العديد من الحرائق في غابات المطر في حوض الأمازون، وهي مصدر مهم للأكسجين في العالم.

وعبر زعماء أوروبيون آخرون عن تخوفهم من الحرائق.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "قلق جدا" بسبب التأثير الكارثي المحتمل لفقدان عدد كبير من الأشجار على البيئة.

ووصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الحرائق بأنها "حالة طوارئ خطيرة" وأن تأثيرها سيكون أبعد من البرازيل ليشمل العمل بأسره.

وكان بولسناروا اتهم الرئيس ماكرون بالتدخل لأهداف سياسية، ووصف الدعوة لمناقشة الموضوع في قمة الدول السبع الكبرى التي ستعقد في فرنسا ولن تحضرها البرازيل بأنها تنم عن "عقلية استعمارية".

ويقول ماكرون ورئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار إنهما لن يصادقا على الاتفاقية التجارية المذكورة ما لم تظهر البرازيل التزاما بحماية البيئة.

وقد تم التوصل إلى الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والكتلة الأمريكية الجنوبية المكونة من الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي بعد عشرين عاما من المفاوضات، ووصفت بأنها أكبر اتفاقية يوقعها الاتحاد الأوروبي حتى الآن وسوف تخفض أو تلغى بموجبها الرسوم التجارية بين الطرفين.

وستمكن الاتفاقية الشركات الصناعية الأوروبية من الوصول إلى أسواق الدول المذكورة بمنتجاتها الصناعية ومنها السيارات، كما ستساعد الدول على الجانب الآخر على تصدير منتجاتها الزراعية ومنها لحم البقر والسكر والدواجن إلى دول الاتحاد الأوروبي.