ستصوت مؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك الدولي للاستثمار في القطاع الخاص في منتصف شهر أكتوبر للموافقة على تقديم تمويل بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لمنجم الذهب في تازيازت بموريتانيا.

قرار الاستثمار - الذي سيكون أول مشروع لمؤسسة التمويل الدولية في موريتانيا - قيد المناقشة بعد أقل من شهر من وصول الرئيس محمد ولد الغزواني الذي خلف الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وفقًا للوثائق المنشورة على موقع المؤسسة الإلكتروني فإن المنجم الذي تديره شركة تازيازت موريتانيا المحدودية وهي شركة تابعة لشركة كينروس الكندية قد استوفى جميع الشروط البيئية والاجتماعية التي حددتها المؤسسة كشرط مسبق للنظر في استثمار بهذا الحجم.

تقود المؤسسة المالية تحالفا من المموليين حيث ستقدم المؤسسة نفسها مبلغ 155 مليون دولار بالإضافة إلى 145 مليون دولار من الشركة الكندية لتطوير الصادرات وبنكان تجاريان لم يتم الكشف عنهما بعد.

وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية أن هذا الاستثمار سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الموريتاني من حيث الحصول على سلسلة القيمة المحلية والمساهمة الضريبية والصرف الأجنبي والوظائف.

كما ينبغي أن يساهم الاستثمار أيضًا في تعزيز "المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب". ووفقًا للمسوحات التي أجرتها مؤسسة التمويل الدولية فلن تتأثر شركات تشغيل المناجم التقليدية ومجتمعات الصيد فضلاً عن المنتزهات الوطنية بتوسيع المنجم وفقًا لهذه الدراسات الاستقصائية.

وتخضع استثمارات المؤسسة المالية الدولية دائمًا لعدد كبير من الدراسات السابقة المستقلة من أجل ضمان التأثير الإيجابي للمشاريع وامتثالها للمعايير الدولية.

ونتيجة لذلك تجذب استثمارات مؤسسة التمويل الدولية بانتظام المزيد من التمويل لاسيما من القطاع الخاص الذي يكتسب الثقة في البلدان المؤهلة.

سيكون مثل هذا الاستثمار بمثابة نصر أول لحكومة ولد الغزواني التي تحاول إظهار موريتانيا أكثر انفتاحًا على القطاع الخاص مقارنة بالفترة السابقة التي تميزت باستقرار الأمن والصراعات الداخلية ولكن أيضًا بتصلب البيئات الاجتماعية والقانونية.

وقد تم انتخاب الرئيس ولد الغزواني في يونيو الماضي وتسلم مهامه في الأول من أغسطس وعيّن حكومة من التكنوقراط في 8 أغسطس على أساس برنامج يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدعم من المجتمع الدولي الذي انتبه لهذا البلد الشاسع الذي أصبح حليفا رئيسيا في مكافحة الإرهاب في الساحل.

ترجمة الصحراء