تداولت وسائل الإعلام خلال الآيام الماضية معلومات تتردد منذ بعض الوقت داخل أوساط المشهد المصرفي فى موريتانيا حول وجود مشاكل مالية جدية تواجه مصرف موريتانيا الجديد وتهدد مستقبل هذه المؤسسة المصرفية حديثة النشأة، إذ لم يمض على انطلاق نشاط المصرف خمس سنوات بعد.

الواقع أنه منذ بضعة أشهر لم يعد البنك قادرا على توفير السيولة النقدية الكافية لتلبية طلبات عملاءه ولم يعد يحضر جلسات المقاصة بين البنوك لدى البنك المركزي الموريتاني، وتزايدت شكاوى أصحاب الودائع لدى البنك من عدم قدرتهم على سحب ارصدتهم، كل هذا فى ظل تراجع كبير فى احتياطات المصرف لدى البنك المركزي الموريتاني.

تأسس مصرف موريتانيا الجديدة فى يوليو 2014 من طرف رجل الأعمال عبد الباقي ولد أحمد بوها بالشراكة مع رجل الأعمال النافذ زين العابدين، ومحمد الإمام ولد ابنه ولعمر ولد ودادي إضافة إلى مجموعة مالية فرنسية,لكن لم يمض وقت طويل على بدء عمل المصرف حتى دبت الخلافات بين المساهمين فانسحب زين العابدين وتلاه لعمر ولد ودادي من المصرف، وفى حين سحب ولد ودادي أمواله من المصرف بالتوافق مع مالك المصرف , كان سحب زين العابدين لأمواله فوريا حيث أصر على سحب كامل ودائعه وحصته فى رأس المال لإنشاء بنكه الخاص به، البنك الموريتاني للإستثمار.

عملية خروج بعض المساهمين وسحب أرصدتهم أثرت بقوة على رأسمال بنك موريتانيا الجديد وأضعفت قدرته على تأمين طلبات عملائه والمودعين، ونجم عن هذه الوضعية تراجع فى أرصدة البنك لدى البنك المركزي الموريتاني.

ويتوقع خبراء مصرفيون تدخل البنك المركزي لحماية أموال المودعين بتعيين إداري منتدب من خارج بنك موريتانيا الجديد ليتولي ادارته بدلا من مديره الحالي عبد الباقي ولد أحمد بوها لحين تصحيح الوضع المالي للبنك، ومن بين الخيارات المطروحة لإنقاذ المصرف البحث عن مستثمرين خارجيين لشراء البنك على غرار تجربة باسم بنك فى 2006 وتفادي تكرار تجربة إفلاس بنك الإسلامي قبل سنوات لعدم تدخل البنك المركزي فى الوقت المناسب.

 

rimtoday