هددت الصين بالرد على العقوبات الأمريكية التي وصفتها بأنها محاولة للحد من النشاط التجاري دوليا لعملاق التكنولوجيا الصيني هواوي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، لو كانغ، إن بكين تعارض جميع البلدان التي تفرض عقوبات من جانب واحد على الشركات الصينية، وإنها سوف ترد.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد منعت الأربعاء استخدام منتجات شركة هواوي في شبكات الاتصالات الولايات المتحدة.
ولم يسم القرار أي شركة، ولكن يعتقد أن هواوي هي الشركة المستهدفة.
وتنفي هواوي أن منتجاتها تمثل تهديدا أمنيا، وتقول إنها مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة.
واتهمت بكين الرئيس ترامب بالضلوع في عملية تخريب صناعي باستخدام أمن البلاد، "ذريعة لقمع الأعمال والشركات الأجنبية".
وطالب المتحدث واشنطن بوقف تلك الممارسات، وخلق أجواء أفضل - بدلا من ذلك - للتعاون في مجال الأعمال.
على ماذا ينص قرار العقوبات؟
يهدف قرار الرئيس ترامب، بحسب بيان أصدره البيت الأبيض، إلى "حماية أمريكا من المنافسين الأجانب، الذين ينشطون ويخلقون باطراد ثغرات في البنية التحتية والخدمات في مجال المعلومات والاتصالات التكنولوجية ويستغلونها."
ومنح القرار وزير التجارة الأمريكي السلطة لـ"وقف الصفقات التي تمثل خطرا غير مقبول على الأمن القومي"، بحسب ما ذكره البيان.
وقد قيدت الولايات المتحدة السبل أمام الوكالات الاتحادية لاستخدام منتجات هواوي، وشجعت حلفاءها على تجنبها. وقد منعت كل من أستراليا ونيوزيلاندا هواوي من المشاركة في شبكات الجيل الخامس للاتصالات، المعروفة باسم 5G.
ماذا قالت هواوي؟
قالت هواوي إن عملها لا يمثل أي تهديد، وإنها مستقلة عن الحكومة الصينية.
وجاء في بيان أصدرته الشركة: "أن تقييد مشاركة هواوي في مجال الأعمال في الولايات المتحدة، لن يجعل أمريكا أكثر أمنا، أو أقوى."
وأضاف البيان: "بل إن ذلك سيجعل فرص الولايات المتحدة محدودة أكثر، بحيث لن تجد أمامها سوى بدائل أكثر ثمنا، وأدنى جودة، وسيجعلها أيضا في مؤخرة ركب الجيل الخامس، وسيضر بمصالح شركاتها ومستهلكيها".
وقالت الشركة أيضا إن "القيود غير المعقولة" على هواوي "تثير قضايا قانونية أخرى أكثر خطورة".
وكانت الشركة قد قالت الثلاثاء خلال اجتماع في لندن إنها "مستعدة لتوقيع اتفاق بعدم التجسس مع الحكومات"، مع استمرار تزايد المخاوف بشأن الأمن من منتجاتها المستخدمة في شبكات الهواتف المحمولة.