وجهت الخارجية المصرية تحذيرا شديد اللهجة لتركيا من اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب فيما يتعلق بأنشطة حفر أعلنتها في منطقة بحرية غرب قبرص.

وقالت الخارجية إن اقدام تركيا على أي خطوة دون الاتفاق مع دول الجوار في منطقة شرق المتوسط، قد يكون له أثر على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت ضرورة التزام كافة دول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.

وكانت مصر قد أعادت ترسيم الحدود البحرية بينها وبين قبرص في منطقة شرق المتوسط وذلك بعد ظهور اكتشافات جديدة للغاز في منطقة المياه الاقتصادية بين مصر وقبرص، فيما تشهد العلاقات المصرية التركية توترات سياسية كبيرة منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين على إثر احتجاجات شعبية في يوليو/تموز 2013.

وأعلنت تركيا الجمعة أن سفنها ستجري عمليات حفر في البحر المتوسط حتى سبتمبر/ أيلول المقبل للتنقيب عن الغاز واستخراجه.

وتفيد تقارير في وسائل الإعلام القبرصية، بأن عمليات الحفر تتعدى على المنطقة الاقتصادية التابعة لجمهورية قبرص.

وأعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، عن "قلقها البالغ" حيال إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب في المنطقة، وقالت "في مارس/ آذار عام 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط".

أردوغان يحذر شركات الغاز من التنقيب قبالة الشواطئ القبرصية

وأضافت "ندعو تركيا إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص والامتناع عن أي عمل غير قانوني". كما أكدت استعداد "الاتحاد الأوروبي التام للرد، في حال حصول أي عمل من هذا النوع، ردا ملائما يجسد التضامن الكامل مع قبرص".

لكن وزارة الخارجية التركية رفضت تصريحات موغريني. وقالت إن أعمال الحفر تستند إلى "حقوق مشروعة"، متهمة الحكومة القبرصية "بعدم التحلي بروح المسؤولية وبتهديد أمن واستقرار منطقة شرق البحر المتوسط، من خلال تجاهلها حقوق القبارصة الأتراك، الذين وصفتهم بـ"المالكين والشركاء" في الموارد الطبيعية للجزيرة.

وتسيطر حكومة جمهورية قبرص على ثلثي الجزيرة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط فقط، ويسيطر على الثلث الشمالي منها إدارة انفصالية مدعومة من تركيا.

وتجري جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، عمليات لتطوير حقول الغاز البحرية ووقعت صفقات مع شركات الطاقة العملاقة، إيني، وتوتال، وإكسون موبيل، لإجراء أعمال الحفر الاستكشافية.

لكن أنقرة تقول إن إعمال الحفر هذه تحرم الأقلية القبرصية التركية من الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تحيط بالجزيرة.