منذ بدء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، سعت السلطات القضائية في موريتانيا إلى التعامل مع القضية بحيادية تامة بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية. 

هذه المحاكمة، التي تُعد من أهم المحطات القانونية في البلاد، تُظهر التزام النظام القضائي بتحقيق العدالة وفق الأسس القانونية الصارمة.