قررت اللجنة الوزارية المكلفة بإشكالية الهجرة غير الشرعية مراجعة المقرر المتعلق بنقاط العبور، وتجهيز هذه النقاط بتطبيق معلوماتي يسمح بضبط دخول الأجانب.