أصدرت الحكومة الموريتانية مرسوما جديدا يتم بموجبه تشديد اجراءات منح الإقامة للأجانب، ومتابعة الوافدين إلى موريتانيا للتجارة أو السياحة أو طلب العلم داخل المدارس أو المحاظر.