بعد ثلاثة أسابيع من النقاش والبحث القانوني أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، داولت المحكمة حول دفعنا بعدم صلاحيتها للنظر في الموضوع بقوة المادة 93 من الدستور في أقل من ثلاث ساعات، وخرجت علينا بقرار يقضي بضم الدفع للأصل، لذلك فإننا في هيئة الدفاع نوضح للرأي العام ما يلي: