اعترضت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية على صفقة تفريش الجامع السعودي، وذلك بعد خمسة أيام من إشراف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب شخصيا على عملية التفريش.