عاد الجدل ليشتد من جديد في الساحة السياسية الموريتانية حول القانون المسمى “حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن”، الذي سيعرض اليوم على مصادقة البرلمان، بعد أن أنهت لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجمعية الوطنية دراسته وأدخلت عليه بعض التعديلات التي وصفها خصومه بأنها “طفيف