أحالت نيابة قضايا الكسب غير المشروع، رئيسي وزراء وخمسة وزراء، سابقين، إلى المحكمة العليا، لاتهامهم بالفساد، بحسب ما ذكره بيان للنائب العام.
أوقفت وزيرة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني الليبية التعامل مع 40 فرعا من الشركات الأجنبية الناشطة في البلاد ومن أبرزها شركة "توتال" النفطية الفرنسية، لمخالفة قانون النشاط التجاري.