أعلنت وزارة الماليين في الخارج والاندماج الإفريقي عن اتفاق مع موريتانيا يتعلق بتسوية وضعية جاليتها في البلاد، من ضمن بنوده إطلاق عملية خاصة لإصدار بطاقات إقامة للماليين في موريتانيا، وإعفائهم من الرسوم.

 

ويتضمن الاتفاق إنشاء إطار دائم للتواصل حول الملف يضم السفير المالي، والإدارات المختصة في القطاعات الموريتانية المعنية، وخصوصا الخارجية، الداخلية.

 

كما اتفق الطرفان – وفق بيان صادر عن وزير الماليين في الخارج والاندماج الإفريقي، موسى آغ الطاهر – على إشراك سفارة مالي في نواكشوط في حملة لحث الماليين على استكمال إجراءات تنظيم وضعيتهم وفق الضوابط الجديدة.

 

وأكدت الوزارة في بيان الصادر عنها أن الوزير موسى آغ الطاهر يتابع عن كثب تطورات الوضع وسيتخذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية المواطنين الماليين.

 

وطمأن الوزير المواطنين الماليين في موريتانيا بأن وضعهم يخضع لرعاية السلطات المالية والموريتانية، ودعاهم للهدوء وعدم الانسياق وراء أي استفزازات، كما دعا الوزير وسائل الإعلام للعمل على التهدئة.

 

وأكد الوزير أن حكومة مالي تولي أهمية خاصة لأمن وحماية ودعم جميع الماليين الذين يعيشون في الخارج، كما أن الاهتمام بهم "تعزز بشكل خاص بفضل القيادة الحكيمة لرئيس الدولة، سعادة الجنرال عاصيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الدولة، الذي جعل من حماية الماليين في الخارج إحدى أولوياته الرئيسية"، لافتا إلى أن وضع الجالية المالية في موريتانيا يحظى بنفس الاهتمام والحرص.

 

وذكرت الوزارة في البيان الصادر عنها بأن الرئيس عاصيمي غويتا أوفد الوزير موسى آغ الطاهر، حاملا رسالة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

 

ونبه الوزير إلى انتشار معلومات في بعض وسائل الإعلام تتعلق بوضع المواطنين الماليين المقيمين في موريتانيا، مردفا أنه تم الإبلاغ عن وصول عدد منهم منذ 02 مارس الجاري إلى معبر "كوكي" الحدودي بين البلدين.

 

وأضاف الوزير أن وزارته قامت بإرسال بعثة إلى عين المكان، برئاسة المندوب العام للماليين في الخارج، حيث استقبلتهم بحفاوة، وقدمت دعما ماليا عاجل للواصلين الأوائل منهم.

 

ونوهت الوزارة بالعلاقات متعددة المجالات بين موريتانيا ومالي، مؤكدة أنها قائمة على الصداقة والأخوة، مذكرة بما جمع شعوب البلدين الشقيقين منذ قرون، وعيشهما معا في تناغم تام، إضافة لوجود جاليات كبيرة من الماليين في موريتانيا، ومن الموريتانيين في مالي.