صادقت الجمعية الوطنية، أمس الإثنين، على مشروع قانون نظامي للأحزاب السياسية يقضي بتعديل أحكام الأمر القانوني رقم 11 – 24 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1995.

وأكد وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين، خلال عرضه أمام النواب، أن من بين دوافع هذا القانون اشتراط رؤية سياسية ومجتمعية لدى الأحزاب في الحاضر والمستقبل لتغطي كافة الاحتياجات حال وصولها للسلطة، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن الهدف الثاني هو ضرورة وجود نخبة سياسية وفكرية قادرة على إنتاج الأفكار بمختلف المجالات وتوصيلها للقاعدة وإقناعها بها، إضافة لوجود موارد مالية متجددة تغطي احتياجات الحزب وقاعدة انتخابية شعبية.

وقال الوزير إن الحزب ينبغي أن يعكس الجغرافيا السياسية في البلد من حيث التنوع العرقي والاجتماعي وحضور الشباب والنساء، وفق تعبيره.

وينص مشروع قانون الأحزاب الجديد على تحديد مرحلة انتقالية للأحزاب السياسية القائمة تمتد لسنة كاملة من أجل الاستجابة لأحكام القانون الجديد.

ووفق وزارة الداخلية، فإن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز التعددية السياسية من حيث تحديد شروط لإنشاء الأحزاب وسيرها وحلها، وإضفاء المزيد من الجدية والتنظيم على المشهد الحزبي الوطني.

وأثار مشروع القانون ردود فعل صاخبة قبل إحالته إلى البرلمان حيث وصفته بعض الأحزاب المعارضة وبعض الشخصيات القانونية والسياسية بأنه يشكل تضييقا على الحريات وانتكاسة للديمقراطية بغية تحويل الأحزاب السياسية إلى هيئات تحت وصاية وزارة الداخلية متى ما ارادت حلها وهو ما وصفه البعض بالعودة للنظم الديكتاتورية.