فجر الأمين العام لوزارة التوجيه الإسلامي بيت الله ولد أحمد لسود، أزمة داخل أسرة أهل الشيخ سعد بوه، بعد أن حضر ندوة منظمة في العاصمة نواكشوط، من طرف الشيخ عبد العزيز ولد الشيخ آياه، أحد طرفي الصراع على الخلافة القادرية، وفي سابقة من نوعها خرج عن الحياد الذي انتهجته الدولة عندما خاطب الشيخ عبد العزيز بالخليفة العام للطريقة القادرية في غرب إفريقيا، وسبقته في هذا الوصف مقدمة نشرة الأخبار في التلفزيون الرسمي الموريتاني، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول موقف الحياد الذي كانت تنتهجه الدولة، خاصة وزارة التوجيه الاسلامي التي ظلت في منأى عن النزاع بين الاخوة الأعداء.

 

أول رد فعل من الجناح المحسوب على الشيخ سيدي الخير ولد الشيخ بونن ولد الشيخ الطالب بوي، جاء على شكل بيان قال فيه ان ما اقدم عليه الامين العام لوزارة الشؤون الاسلامية خارج عن اطار التحرى للحقيقة ومخالف للمواثيق المغلظة والعهود الموثقة ومجانب للحقيقة وتدخل فى الشؤون الخاصة للأسرة الواحدة وسيكون ان شاء الله غير محمود العاقبة ظاهرا وباطنا، وأضاف: 

 

“ليس من المثالي ولا حتى من اللائق فكيف به ان يكون من المظنون ان يقوم مسؤول عام للدولة وبالأخص مسؤول عن شؤونها الإسلامية التى ترعى وتحافظ على الامور الشرعية وتوحد المجتمع وتراعى توجهات الدولة وتميز الحق من الباطل بتصريح رسمي فى اجتماع عام من خلال القاء كلمة تجانب ُ وتجانف وتعاكس الصواب، تتضمن اعترافا ليس فى محله وليس من الحقيقة فى شيء

 

كلمة تنسف ومكذبة لكل ما اقدمت عليه الدولة فى وضح النهار واشرفت عليه لجنتها المبعوثة برئاسة وزير سابق ومستشار فى الرئاسة فضلا عن كونه عالما بمحضر الشهود قبل وقت الكلمة بزمن طويل.

 

كلمة طعنت فى عقود المؤمنين المنبرمة على الصحة والمؤكدة بالمواثيق والعهود ولو نقضها بعض اهل العهد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل لكنها تبقى عهودا موثقة ومعمول بها وهي عهود ابناء اسرة الخلافة، اسرة الشيخ الطالب بوي بن الشيخ سعد ابيه، للخليفة العام الشيخ سيد الخير بن الشيخ بونن، والمعترف بها محليا واقليميا.

 

ان كلمة الامين العام لوزارة الشؤون الاسلامية المعروف والمجرَّب فى حفل اقيم فى السبخة قبل ايام ورغم معرفتنا التامة للظرف الذى جائت فيه واسبابها من الجهتين، الجهة المنظمة والشخص الراعى، لا تعكس الحقيقة اطلاقا وهي تَجَنٍّ على مجتمعنا واسرتنا ونشر للأكاذيب وعليه فاننا فى الخلافة العامة للطريقة القادرية، نُبَيِّنُ ما يلى:

 

 ان ما اقدم عليه الامين العام لوزارة الشؤون الاسلامية خارج عن اطار التحرى للحقيقة ومخالف للمواثيق المغلظة والعهود الموثقة ومجانب للحقيقة وتدخل فى الشؤون الخاصة للأسرة الواحدة وسيكون ان شاء الله غير محمود العاقبة ظاهرا وباطنا”.

 

عن/ الحرية نت