يعد قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين التي تعمل على تنظيم القضايا الموجودة في المجتمع بالإضافة إلى تنظيم علاقة الأفراد من حيث صلة الرحم والزواج والولاية التعليمية وغيرها من حضانة وواجبات متبادلة وغيرها من الأمور الأخرى، حيث قام الرئيس بالاطلاع على القانون الجديد المتعلق بالأسرة مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح التعديلات التي تم إجراؤها على بنود هذا القانون.

قامت الحكومة المصرية بتعديل بعض القوانين التي تخص الطلاق من أجل تقليل حالات الطلاق وحل المشاكل التي تؤدي إليه، وتتمثل هذه التعديلات في النقاط التالية:

 

أن يكون الزوج بكامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق.

تعد الطلقة الواحدة رسمية، مهما كان عدد الطلقات وهي من أصل 3 طلقات.

عند وقوع الطلاق شفهيًا يمكن التراجع من الزوج ورجوع زوجته دون تفويض خلال 60 يوم.

يصدر قرار الطلاق رسميًا عند حالات الخلع أو الحصول على حكم قضائي بالطلاق من محكمة الأسرة.

ينتهي عقد الزواج عندما يتوفى أحد الزوجين.

وجود شهود عند إتمام عقد الزواج وبلوغ السن القانوني للزوجين لضمان صحة الطلاق.

تعد حالات الطلاق ورجعيه ما عدا الطلاق بعد الدخول وهو يعتبر طلاقًا بائنًا.

 

أهمية التعديلات القانونية الجديدة للطلاق

وضحت الحكومة المصرية أن هذه التعديلات المتعلقة بمحكمة الأسرة تخص قوانين الطلاق، وأتى هذا من أجل تقليل أعداد الطلاق التي تحدث كل يوم، حيث تهدف الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الأسري وبناء مجتمع صحي وسليم، لذلك تسعى الحكومة لتطبيق هذه القوانين من أجل زيادة الوعي المجتمعي عند الأسر في حالات الطلاق.

 

صحف مصرية