رفعت شركة النقل العمومى اسعار تذاكرها بالضعف،فرفع أصحاب السيارات أسعارهم بالثلثبن. 

وتكون السلطات الإدارية أو السلطة التنفيذية من منهم صاحب قرار رفع سعر تذاكر شركة النقل العمومى بالضعف(5+5)،وكذا سعر النقل العمومى بالنسبة للخواص (20+10)،قد وضعت المواطن الفقير فى وضع مزر ومحرج،فإذا هو قرر رفض الركوب سيؤخره ذلك عن الوصول فى وقت يمكنه من توفير لقمة عيش أطفاله اليومى،وإذا هو قرر الركوب فلن يستطيع توفير لقمة عيش أطفاله بشكل عندهم عليه.

كثيرا ما يسكت المواطنون عن ارتفاع الأسعار ولا يتكلمون ويمتنعون عن ركوب حافلات النقل العمومى والخصوصى على حد سواء،الا بعد ان يتكلفون كثيرا،ويجدون انفسهم عاجزين حينها يكون التاجر قد تعود على السعر وذاق حلاوة الربح،ولا يمكنه التراجع عنه الا بقوة قاهرة، وتلك القوة هى السلطة التنفيذية،وتلك لعمرى لا يهمها الامر،ويمكن أن تمكث طول ماموريتها دون أن تعلم،لأنها لا تراقب والواصلون إليها ينقلون اخبارا مغلوطة وكاذبة من أجل ارضاء السلطان، والتقرب منه.

 

وبالمحصلة تذكرة باص شركة النقل العمومى من سوق العاصمة إلى وقفة توجنين ب100,قديمة للفرد وتذكرة سيارة النقل أجرة أو شخصية ب300اوقية وفى المساء ب400اوقية.

 

ملاحظة:ولاشك أن السلطات الإدارية هى من رخص ذلك أو على علم به ،وأن لم تكن رخصت ذلك أو ليست على علم فقد علمت.