اعلنت النيابة العامة بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، أن نتائج التحقيق حول اشاعات الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال لم تتوصل إلى أي أدلة أو مؤشرات تثبت صحة الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.

 

واوضحت النيابية العامة في بيان صحفي، أن التحقيق كشف عن بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال خارج الإطار القانوني، داعية الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضعية.

وجددت النيابة حرصها على تطبيق القانون بشكل عادل وصارم، داعية الجميع إلى توخي الحذر في نشر أو تداول أخبار غير موثوقة.