أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن وزير العدل لم يستجب لأي من المطالب التي قدمتها خلال اجتماعها معه قبل أكثر من نصف شهر. وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها أن الوزير وعد بالتعاطي الإيجابي، لكن تلك الوعود لم تُنفذ.

وطالبت الهيئة بالحصول على نسخة أصلية من التقرير الطبي بشأن الوضع الصحي لموكلها، كما طالبت بالسماح له بالسفر للعلاج وفقًا للمادة 142 من القانون. بالإضافة إلى ذلك، دعت الهيئة إلى إنهاء الحبس التحكمي المفروض على ولد عبد العزيز، واصفة إياه بأنه مخالف للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية. وأشارت إلى أن صحة موكلها تتدهور باستمرار، منتقدة تجاهل الوزير لهذه القضية.